في ظل تلويح ترامب بالعقوبات: من يدعم الشريان التجاري والاقتصادي لإيران؟

تأخذ الحرب الاقتصادية التي لوّح بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران أبعاداً أكثر اتساعاً، بالتزامن مع تهديداته بفرض إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى عزل الاقتصاد الإيراني وتحذير الأطراف الداعمة لطهران. وفي قلب هذه التطورات، تسعى واشنطن لتجفيف مصادر تمويل طهران، وخصوصاً قطاع النفط والشبكات المالية، مما يضع الشركاء التجاريين أمام خيارات بالغة الصعوبة.

تُعد الصين الشريك التجاري الأبرز لإيران، حيث استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات النفط الإيراني خلال الأعوام الأخيرة عبر شبكة من المصافي المستقلة. وإلى جانب الصين، برزت الإمارات كمنفذ حيوي للواردات وإعادة التصدير، قبل أن تعلن أبوظبي مؤخراً تعليق المعاملات المالية والاقتصادية مع طهران. كما ترتبط دول أخرى مثل تركيا، العراق، عُمان، باكستان، الهند، أرمينيا، وأذربيجان بعلاقات تجارية وطاقة متباينة الأهمية والتعقيد.

تبقى فاعلية استراتيجية العقوبات مرهونة بقدرة الولايات المتحدة على إقناع هذه الدول بأن تكلفة التعامل مع إيران باتت تفوق العوائد، الأمر الذي قد يحول السياسة الأميركية إلى اختبار صعب في مواجهة توازنات الجغرافيا السياسية واحتياجات الأسواق الإقليمية.