وزير العدل يؤكد محاسبة المتورطين بوفاة الشاب محمد غميرة ويشدد على سيادة القانون

أكد وزير العدل مظهر الويس أن مجريات التحقيق منذ وقوع حادثة وفاة الشاب محمد غميرة تحظى بمتابعة حثيثة ومسؤولية كاملة، مشدداً على أن مثل هذه القضايا تعالج بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وفق أحكام القانون وليس عبر التصريحات الإعلامية.

وفي بيان نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس 20 آب، أوضح الوزير الويس أن الوزارة فضلت التزام الصمت في المراحل الأولى للحفاظ على سرية وسلامة التحقيقات، مؤكداً أن الحادثة خلفت ألماً كبيراً في نفوس السوريين لكونها وقعت في سوريا الجديدة التي يطمح أبناءها لصون كرامة الإنسان وحقوقه وسيادة القانون.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أنجزت مهامها المتعلقة بالجانب المسلكي للحادثة واستكملت الإجراءات اللازمة، وأصبح الملف حالياً في عهدة القضاء المختص لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد على أنه لا توجد أي محاباة أو تساهل مع أي تجاوز، وكل من يثبت تورطه سيواجه أشد العقوبات القانونية.

ودعا الوزير الجميع إلى تجنب استباق نتائج التحقيقات أو استغلال الحادثة خارج مسارها القانوني، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الثقة بمؤسسات الدولة ودعم عمل الأجهزة الشرطية والأمنية.

من جانبه، ذكر وزير الداخلية أنس خطاب في وقت سابق أن الوزارة شكلت لجنة تحقيق فورية للوقوف على ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة ومحاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم.