وزارة الداخلية السورية تحيل محققاً إلى النيابة العامة وتوسع التحقيقات في قضية وفاة الشاب محمد غميرة

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الخميس، عن إحالة محقق إلى النيابة العامة في محافظة اللاذقية، إلى جانب توسيع التحقيقات المسلكية لتشمل رئيس قسم شرطة الحفة ومحققاً آخر، وذلك على خلفية وفاة الشاب محمد غميرة، البالغ من العمر 29 عاماً، نتيجة مضاعفات نزف دماغي مرتبطة بإصابته بمرض الناعور إثر تعرضه للصفع خلال فترة توقيفه في القسم.

وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية ورئيس لجنة التحقيق اللواء أحمد لطوف، خلال مؤتمر صحفي عقده في اللاذقية، أن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفع غميرة على منطقة الرقبة، مشيراً إلى قرار اللجنة بإحالة المحقق المذكور إلى النيابة العامة، بالتوازي مع تكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية بالتوسع في التحقيق مع رئيس قسم شرطة الحفة ومحقق آخر.

وبحسب اللواء أحمد لطوف، بينت الخبرة الطبية أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات نزف دماغي لدى غميرة الذي كان مصاباً بمرض الناعور، وهو اضطراب في تخثر الدم يزيد من عرضة المصاب للنزف. من جانبها، أفادت اللجنة بأن فحص الطبيب الشرعي لم يظهر أي كسور في الجمجمة أو جروح رضية تدل على التعرض لعنف شديد، مبينة أن الجرح في أعلى الجبهة وما يجاوره ناتجان عن إجراء علاجي في مستشفى اللاذقية الجامعي، في حين ارتبطت التشققات الجلدية على البطن بعلاج طويل الأمد بالكورتيزون، واعتبرت الكدمات الصغيرة على الجبهة والقدم اليسرى ذات منشأ نزفي مرضي.

وأكدت اللجنة ثبوت واقعة الصفع أثناء الاحتجاز، لاسيما بعد إبلاغ غميرة عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور. وعليه، أعلنت الوزارة توسيع التحقيق للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات المتبعة في قسم شرطة الحفة، خصوصاً في ظل حالته الصحية. من جهته، أكد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق أن النيابة ستتابع القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن تقصير أو إهمال أدى للوفاة.

وفي تعليقه، أشار وزير الداخلية أنس خطاب إلى أن الوزارة واجهت انتقادات واتهامات خلال الأيام الماضية مفضلة انتظار نتائج التحقيق، مؤكداً أن أي تجاوز يعد مرفوضاً بشكل قاطع وأن الصفة الوظيفية لا تحصن ضد المساءلة، مشدداً على أن دولة القانون تبدأ بمحاسبة المخطئ وإنصاف المتضرر.