وزير الداخلية أنس خطاب يحسم قضية محمد غميرة: كرامة المواطن خط أحمر ومحاسبة صارمة للمتجاوزين

أعلن وزير الداخلية، أنس خطاب، عن النتائج النهائية للتحقيقات في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، كاشفاً عن اتخاذ إجراءات قانونية ومسلكية حاسمة بحق المحقق المتجاوز، ومشدداً على أن كرامة المواطن وحقوقه لا توضع موضع تساهل تحت أي ظرف.

وأوضح الوزير خطاب في تصريحات رسمية أنه تابع القضية منذ لحظاتها الأولى، موجهاً بتشكيل لجنة تحقيق مختصة للوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة المقصرين أياً كانت مواقعهم. وأشار إلى أن اللجنة أنهت أعمالها وأعلنت نتائجها خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، والتي خلصت إلى ثبوت تجاوز من أحد المحققين، ليتم على الفور إحالته إلى القضاء المختص واستكمال الإجراءات المسلكية بحقه.

وتطرق وزير الداخلية إلى الحملة التي واجهتها الوزارة خلال الأيام الماضية، قائلاً إنها تحملت كثيراً من الاتهامات والتشكيك في موقفها، لكنها اختارت أن تجعل التحقيق والحقائق هي من تتحدث. وأضاف أن النتائج أثبتت أن الوزارة لم تكن في موقع حماية أحد أو التهرب من المسؤولية، بل التزمت التزاماً قاطعاً بكشف الحقيقة وعدم تحميل الأبرياء ما لم يرتكبوه.

وشدد خطاب على أن بناء دولة القانون يبدأ فعلياً من القدرة على محاسبة المخطئ وإنصاف المتضررين، مؤكداً في سقيقه أن ما ثبت من تجاوز مرفوض بشكل قاطع ولا يمكن تبريره، وأن الصفة الوظيفية لا يمكن أن تحمي أحداً من المساءلة.

ختم وزير الداخلية تصريحاته بتجديد التعازي الحارة لأهل الفقيد محمد غميرة، مؤكداً أن وزارة الداخلية لن تحمي مخطئاً ولن تتهاون مع أي تجاوز، لتظل القاعدة الثابتة هي أن الحقيقة تكشف بالتحقيق والمحاسبة تبنى على الدليل والقانون فوق الجميع.