تفاصيل القرار 1124: نقلة نوعية نحو التحول الرقمي ومنظومة الدفع الإلكتروني في سوريا

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" تقريراً يسلط الضوء على أبرز ما جاء في قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية رقم 1124 لعام 2026، والذي يقضي باعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا.

وأوضح مصرف سوريا المركزي وفقاً للتقرير أن القرار ينظم عمل ثلاثة أنواع رئيسية من الجهات ضمن منظومة دفع وطنية حديثة تشمل مقدمي خدمات الدفع، ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلي أنظمة الدفع. كما يفتح القرار الباب أمام الابتكار والمنافسة والاستثمار في قطاع الخدمات المالية والتقنية عبر "مختبر تنظيمي" يتيح اختبار الحلول المالية المبتكرة في بيئة خاضعة للرقابة قبل طرحها، إلى جانب ترسيخ متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين.

وفي تصريح لوكالة "سانا"، أشار أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد، إلى أن نظام الدفع والتحول الإلكتروني يمثل انتقالاً تدريجياً نحو منظومة دفع رقمية تخفف الضغط عن السيولة النقدية، وتوسع الشمول المالي عبر المحافظ الإلكترونية، وترفع كفاءة المعاملات مع تخفيض تكاليف تداول النقد وتوفير سجلات رقمية واضحة للتدفقات المالية.

وأضاف محمد أن هذه السجلات تعزز الشفافية وتساعد في تقليص الاقتصاد غير المنظم عند اقترانها بحوافز تشجع المواطنين وقطاع الأعمال، مبيناً أن تطوير الخدمات المحلية وربطها بالمنظومات الإقليمية والدولية يخدم تحويلات السوريين والاستثمار والتجارة الإلكترونية. وأكد أن سوريا تمتلك مقومات أولية للمنظومة تشمل أنظمة التقاص والتسوية وشبكات الدفع ونقاط البيع، غير أن توسيعها يتطلب زيادة نقاط البيع، وربط المصارف، وتحديث البنية الرقمية، وتوفير اتصالات وإنترنت مستقرين وكهرباء موثوقة.

ويأتي اعتماد النظام الجديد ضمن مسار بدأه مصرف سوريا المركزي في شهر أيار الماضي عبر القرار رقم 259 ل.أ، الذي سمح للمؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل Visa و Mastercard لتطوير خدمات الأفراد والشركات ودعم التجارة الإلكترونية ونقل التقنيات الحديثة إلى السوق المحلية.