مضيق هرمز يفرض خريطة تجارية جديدة: سوريا وقطاعات النقل الإقليمية في صدارة الممرات البديلة

أعادت أزمة مضيق هرمز صياغة أولويات التجارة والنقل في المنطقة، مع اتجاه دول الخليج نحو إيجاد مسارات بديلة تقلص الاعتماد على الممرات البحرية المعرضة للهزات. وتبرز سوريا كحلقة وصل برية وبحرية محتملة تجمع بين الخليج والأردن وتركيا والبحر المتوسط، بالتوازي مع جهود تطوير موانئها وتعزيز شبكات النقل والربط الإقليمي.

وسلطت شبكة CNN الاقتصادية الضوء في تقرير لها على مسارات تمر عبر سوريا ضمن البدائل المتاحة أمام دول الخليج لنقل البضائع وإعادة تصديرها، في وقت تتجه فيه خطط أخرى نحو تعزيز الربط السككي بين سوريا والأردن وتركيا، إلى جانب تطوير ميناء طرطوس وزيادة قدرته على مناولة الشحن.

وتتصدر سوريا والأردن المشهد كبديلين محتملين لاستقبال البضائع وإعادة تصديرها لدول الخليج، وفقاً لمختصين وباحثين تحدثوا إلى الشبكة الأمريكية، مما قد يدعم الشراكة التجارية العربية ويخلق استثمارات جديدة في الدول التي تساهم كممرات بديلة.

وتوضح بيانات مجموعة الخدمات اللوجستية التابعة للأمم المتحدة وجود مسار بري نشط يربط الإمارات والسعودية والأردن وسوريا، ويبدأ من معبر البطحاء بين الإمارات والسعودية، مروراً بمعبر العمري بين السعودية والأردن، وصولاً إلى معبر جابر-نصيب بين الأردن وسوريا، حيث تُقدر مدة الرحلة بنحو 8 إلى 10 أيام، وقد تبلغ 11 يوماً عبر سلطنة عمان.

ولا تقتصر الأهمية على الطرق البرية، بل تشمل خططاً لربط السعودية وتركيا عبر شبكة سكك حديدية خلال السنوات القادمة، مع إنشاء الجزء الرابط بين سوريا والأردن بطول يقارب 400 كيلومتر، فضلاً عن تطوير البنية التحتية للموانئ مثل ميناء طرطوس بعد إنجاز مجموعة موانئ دبي العالمية مرحلة رئيسية من برنامجها الاستثماري لتحديث الميناء ورفع طاقته الاستيعابية.

وتمثل هذه التحولات فرصة اقتصادية لسوريا والعراق والأردن وعمان لجذب الاستثمارات وتنشيط قطاعات النقل والتخزين، وتتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين سوريا والأردن وتركيا في نيسان 2026 لتعزيز الربط الإقليمي وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.