خبيران اقتصاديان يؤكدان أن الانتقال من الدعم المفتوح إلى التنافسية شرط أساسي لنجاح برنامج «صناعة سورية»

دمشق-سانا يفتح برنامج «صناعة سورية»، الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والصناعة لدعم المنشآت ورفع كفاءتها الإنتاجية، الباب أمام نقاش واسع حول آليات تحويل الدعم إلى أداة فاعلة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ولاسيما مع اشتراط البرنامج ألا تقل نسبة المحتوى المحلي (القيمة المضافة) عن 40 بالمئة في المنتج النهائي.

ويرى الخبيران الاقتصاديان الدكتور ياسر الحسين والمستشار المالي والاقتصادي محمد ناصر حمو، في حديثين لـ سانا، أن نجاح البرنامج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالانتقال من الدعم المفتوح إلى حوافز مشروطة بنتائج قابلة للقياس، في مقدمتها رفع الإنتاجية والقيمة المضافة، وتحسين الجودة، وزيادة الصادرات، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

ويؤكد الحسين أن برنامج «صناعة سورية» يمكن أن يشكل نواة لسياسة صناعية جديدة، شريطة قياس أثره وفق مؤشرات واضحة تشمل الإنتاجية والقيمة المضافة والصادرات وفرص العمل، فيما يرى حمو أن تحقيق هذه النتائج يتطلب إعادة تصميم آليات الدعم المالي، والانتقال إلى ما وصفه بـ«الدعم الذكي» المرتبط بالأداء.

وبحسب الخبيرين، ينبغي ألا تحصل المنشأة على الدعم لمجرد كونها قائمة أو لرغبتها في التوسع، بل مقابل تحقيق أهداف محددة، من بينها زيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتنمية الصادرات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورفع نسبة المكون المحلي.