وزارة الداخلية: حقوق المواطنين خط أحمر ومستعدون لمحاسبة كل متجاوز

أكد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العميد سامر الحسين، أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لبناء قدرات عناصرها وتدريبهم بصورة دورية، بهدف تأسيس جهاز أمن داخلي يعمل وفق أعلى المعايير المهنية والإنسانية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس لاستعراض نتائج لجنة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، شدد الحسين على أن حقوق المواطنين مصانة ومحفوظة بالكامل، موضحاً أن النزيل أو المحتجز يخضع لعقوبة تهدف لتقييد الحرية دون المساس بالكرامة الإنسانية بأي حال من الأحوال.

وأشار إلى أن الوزارة تحركت فور وقوع الحادثة عبر تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة التفاصيل بدقة، وذلك تجسيداً لحرصها على إنفاذ سيادة القانون وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الإعلان الدستوري وفر ضمانات قانونية صريحة تم ترجمتها ميدانياً عبر إصدار مدونة السلوك الخاصة بالعاملين في الوزارة.

وأوضح العميد الحسين أن المدونة ترسم بوضوح واجبات العناصر وتلزمهم باحترام حقوق الإنسان لكافة المواطنين بلا تمييز، مع ضرورة تلبية نداء أي مواطن على مدار الساعة، مشدداً على أن المحتجز يعد أمانة في أعناق الجميع. كما لفت إلى أن الوزارة واجهت تحديات تمثلت بين خطر الفلتان الأمني أو التوسع في قبول عناصر بلا خبرة كافية، مؤكدةً أن العمل جارٍ حالياً على إعادة هيكلة الوحدات التنظيمية وتأهيل الكوادر عبر دورات متخصصة في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واختتم الحسين تصريحاته بالتأكيد على المضي قدماً في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، مشدداً على أن هذه القضية ستكون عبرة لكل من يتجاوز صلاحياته مع تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه. وكانت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية قد كشفت أن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة، مما استدعى إحالته إلى النيابة العامة في اللاذقية، إلى جانب تكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع بالتحقيق المسلكي مع اثنين آخرين.