سوريا
عاجل

لجنة التحقيق بوفاة محمد غميرة تحيل المتورطين إلى القضاء وتؤكد محاسبة المقصرين

syriahomenews٢٠ آب ٢٠٢٦ في ٠٢:٢٣ م0 مشاهدة
لجنة التحقيق بوفاة محمد غميرة تحيل المتورطين إلى القضاء وتؤكد محاسبة المقصرين

تنويه

هذا الخبر بعنوان "اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة غميرة: إحالة المتورطين إلى التحقيق لمحاسبتهم عن ‏طريق القضاء" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أفادت اللجنة المكلفة من وزير الداخلية للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة المصاب بمرض الناعور بأن التحقيقات أثبتت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة. وأكدت اللجنة إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف.

خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في محافظة اللاذقية، أشارت اللجنة إلى أن مرض الناعور يعد حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة خاصة لم تتخذ مع الضحية أثناء التحقيق، مشددة على التعهد بمحاسبة المقصرين عبر القضاء لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه في الحادثة.

وفي السياق ذاته، صرح اللواء أحمد لطوف، رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، بأن اللجنة توسعت في التحقيقات مع قسم الحفة للوقوف على الإجراءات المتبعة مع غميرة، وتبين أنه أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور، وتعرض بالفعل للصفع على منطقة الرقبة من قبل أحد المحققين.

وأوضح اللواء لطوف أن نتيجة الخبرة الطبية بينت أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزف دماغي لدى مريض ناعور، لافتاً إلى أن الإصابات الموصوفة بالكشف الأولي تمثلت في جرح قاطع في الجهة اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور كإجراء علاجي تم في مشفى اللاذقية الجامعي، بينما جاءت التشققات الجلدية على البطن في سياق علاج مديد بالكورتيزون، والكدمات على الجبهة اليمنى والقدم اليسرى كدمات نزفية مرضية. وأضاف أن الخبراء أكدوا عدم وجود علامات ظاهرة لعنف أو شدة أو كسر جمجمي أو جروح رضية بالفحص الطبي الشرعي، مشيراً إلى تسليم الجثة إلى أهلها لدفنها وفق الأصول.

من جانبه، أقر مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس قسم الحفة والمحقق نظراً لعدم تضمن الضبط المنظم للحالة المرضية للموقوف غميرة. وأكد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق متابعة القضية بكل حزم لتسريع الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين.

بدوره، شدد العميد سامر الحسين، مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، على أن حقوق المواطنين مصانة، مبيناً أن المحتجز أو نزيل السجن أمانة يخضع لعقوبة تقيد الحرية دون المساس بالكرامة، ومؤكداً أن الوزارة تعمل على بناء قدرات العناصر وتدريبهم دورياً وفق أعلى المعايير.

شارك الخبر: