سلطنة عمان واليابان تشددان على ضرورة خفض التوترات وتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الياباني توشيميتسو موتيغي على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لتأمين حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز استناداً إلى القانون الدولي، وضمان استمرار حركة النقل البحري وتدفق إمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن البوسعيدي أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الياباني في مسقط، التزام سلطنة عمان التام بالأمن البحري والقانون الدولي ورفضها القاطع لأي تصعيد إضافي، لافتاً إلى أن إرساء أمن مستدام في مضيق هرمز يقتضي تحقيق سلام دائم بالمنطقة عبر اعتماد الدبلوماسية وضبط النفس ومعالجة الجذور الأساسية لعدم الاستقرار.

وبيّن البوسعيدي أن السلطنة تعكف على صياغة خطة تعاون متكاملة لدعم المرونة الاقتصادية وأمن الطاقة تماشياً مع مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، معرباً عن أمل مسقط في الوصول إلى نتائج مثمرة بشأن مباحثات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تسهم في دفع عجلة التجارة الثنائية والاستثمار.

من جانبه، شدد موتيغي على حرص اليابان وسلطنة عمان على توطيد أواصر التعاون في قطاعات عديدة، مثمناً إمدادات السلطنة المستقرة طويلة الأمد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، ومشيراً إلى توجه البلدين نحو تطوير التعاون بمجال الطاقة النظيفة بما يشمل الهيدروجين والأمونيا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه حركة الملاحة بمضيق هرمز التأثر بالانعكاسات الاقتصادية العالمية للحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوماً المحددة بموجب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية للوصول إلى اتفاق شامل.