كشف تفاصيل وفاة الشاب محمد غميرة: نزف دماغي والتحقيق يطيح بمقصرين إلى القضاء


هذا الخبر بعنوان "نتائج التحقيق في قضية غميرة: نزف دماغي تسبب بالوفاة وإحالة مقصرين إلى القضاء" نشر أولاً على موقع syria.tv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، يوم الخميس، أن تقارير الخبرة الطبية أثبتت أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزف دماغي لدى مريض مصاب بمرض الناعور، مع إقرارها بوجود قصور وإهمال مسلكي خلال إجراءات التحقيق معه.
وأوضح رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية، اللواء أحمد لطوف، خلال مؤتمر صحفي، أن اللجنة اطلعت على التحقيقات التي أجراها الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، واستكملت التوسع فيها بما يخص الإجراءات التي اتبعها قسم الحفة مع غميرة. وأشار لطوف إلى أن الإصابات الموصوفة في الكشف الأولي شملت جرحاً قاطعاً في الجهة اليمنى من أعلى الجبهة وجرحاً ثقبياً مجاوراً نتجا عن إجراء علاجي في مشفى اللاذقية الجامعي، بينما جاءت التشققات الجلدية على البطن في سياق علاج طويل الأمد بالكورتيزون، وكانت الكدمات على الجبهة اليمنى والقدم اليسرى كدمات نزفية مرضية.
وأضاف أن الخبراء أكدوا عدم وجود علامات ظاهرة تدل على تعرض الشاب للعنف أو الشدة، أو وجود كسور في الجمجمة، لافتاً إلى أن غميرة كان يعاني من حالة صحية مزمنة وخطرة تتطلب معاملة خاصة لم تُتخذ أثناء التحقيق معه.
وفي المقابل، أثبتت التحقيقات قيام أحد المحققين بصفع غميرة بيده على منطقة الرقبة، وأن الشاب كان قد أبلغ عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور. وبناءً على ذلك، تقرر إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف.
من جانبه، أكد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق متابعة القضية بحزم وتسريع الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يثبت تورطه. وأقر مدير إدارة المباحث الجنائية، العميد حسين الحمادي، بوجود قصور وإهمال مسلكي من رئيس القسم والمحقق لعدم تضمن الضبط المنظم للحالة المرضية للموقوف، بينما شدد مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، العميد سامر الحسين، على أن حقوق المواطنين مصانة ومحفوظة وأن المحتجز أمانة.
اقتصاد
عاجل
عاجل
سياسة