لجنة التحقيق الرسمية تؤكد تعرض الشاب محمد غميرة للضرب والإهمال الطبي داخل السجن

أكدت التحقيقات الرسمية في قضية وفاة الشاب محمد غميرة تعرضه للاعتداء بالضرب خلال فترة احتجازه، حيث ثبت قيام أحد المحققين بصفعه على منطقة الرقبة. وتزامن ذلك مع إقرار اللجنة الوزارية بوجود قصور وإهمال واضح في التعامل مع حالته الصحية، رغم إبلاغه عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور.

وخلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أوضح رئيس اللجنة ومعاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف أن محمد غميرة كان يعاني من حالة صحية مزمنة وخطيرة تستوجب معاملة خاصة لم يتم تطبيقها أثناء التحقيق معه. وبحسب ما أفادت به اللجنة، فإن غميرة أبلغ عناصر الأمن الداخلي بطبيعته المرضية وإصابته بمرض الناعور، بينما أشار مدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين الحمادي إلى أن الضبط المنظم لم يوثق حالته المرضية، مؤكداً وجود تقصير وإهمال مسلكي من قبل رئيس القسم والمحقق.

وأوضحت اللجنة أن التحقيقات أثبتت واقعة قيام المحقق بصفع محمد غميرة بيده على الرقبة. ورغم أن زوجة غميرة كانت قد تحدثت عن وجود احمرار على رقْبته واتهامه بتعرضه للتعذيب والضرب على الرأس، إلا أن اللجنة اقتصرت في تأكيداتها على واقعة الصفعة على الرقبة. وبناءً على ذلك، قررت اللجنة إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، مع تكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف.

وفيما يخص سبب الوفاة، بيّن اللواء أحمد لطوف أن الخبرة الطبية خلصت إلى أن محمد غميرة توفي نتيجة مضاعفات نزيف دماغي لدى مريض بالناعور. وقد توفي غميرة في 16 آب الجاري في المشفى الجامعي باللاذقية إثر تدهور حالته الصحية بعد توقيفه في قسم شرطة الحفة، مما أثار موجة نقاش واسعة حول ظروف الاحتجاز والمسؤولية عن الانتهاكات داخل أماكن التوقيف.

يذكر أن الإعلان الدستوري السوري ينص بوضوح على صون كرامة الإنسان وحرمة الجسد وحظر كافة أشكال التعذيب المادي والمعنوي، كما يجرّم القانون السوري التعذيب ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية كاملة.