مجلس بلدة حمورية يقرر فرض غرامات مالية لمواجهة مخالفات النظافة وهدر المياه

أصدر مجلس بلدة حمورية في ريف دمشق قرارًا يتضمن فرض غرامات مالية على مجموعة من المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، وهدر المياه، والتلوث البيئي، وذلك في مسعى للحد من السلوكيات المخالفة وحماية موارد البلدة وبيئتها.

ووفقًا للقرار الذي صدر في 19 آب/أغسطس الجاري، تقرر فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ليرة سورية على هدر المياه من الأبنية والشقق السكنية والمحلات التجارية وإسالتها نحو الشوارع العامة. كما فرض القرار غرامة تبلغ خمسة آلاف ليرة على رمي القمامة خارج الحاويات المخصصة، أو في غير الأماكن المحددة، أو خارج الفترة الزمنية المسموح بها والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا.

وحدد القرار غرامة أخرى بقيمة 10 آلاف ليرة على إلقاء مخلفات الردم والأتربة داخل حاويات القمامة أو بجوارها، مع اتخاذ إجراء حجز الآلية المستخدمة في نقل هذه المخلفات. بينما تصل الغرامة إلى 50 ألف ليرة بحق من يقدم على رمي مخلفات المعامل والمداجن والكرتون والمواد المسببة لتلوث البيئة على ضفاف الأنهار والمجاري المائية.

وفي تصريح لرئيس مجلس بلدة حمورية، زياد غنافر، لـ “ سوريا 24 “، أكد أن للمجالس المحلية صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة ضمن نطاق عملها، مبيناً أن القرار يستند إلى قانون النظافة رقم 49 لعام 2004 الذي تضمن غرامات بقيم مختلفة عن المبالغ الحالية. وأشار غنافر إلى أن المجلس راعى تغير القيمة الشرائية لليرة السورية، موضحًا أن الغرامات القديمة كانت تراوح بين 25 و100 ليرة، وهو ما استدعى اعتماد مبالغ جديدة تتناسب مع الوضع المالي الحالي.

وأضاف أن الغاية الأساسية من القرار هي إيجاد رادع للحد من التصرفات المخالفة والحفاظ على نظافة البلدة وجماليتها، فضلاً عن تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية. ولفت إلى أن مشكلة هدر المياه تحظى باولوية المعالجة في ظل تراجع منسوب المياه وغياب شبكة مياه رسمية، مما يسبب تصريف المياه الزائدة من الخزانات إلى الشوارع، مؤكدًا سعي المجلس لترشيد الاستهلاك.

وحول إدارة النفايات، لفت غنافر إلى ظاهرة وضع أكياس القمامة بجانب الحاويات رغم اتساعها، معتبرًا أن ذلك يدل على ضعف الوعي لدى بعض السكان، وهو ما يسعى المجلس لمواجهته عبر فرض العقوبات الرادعة. ويأتي هذا القرار في ظل التحديات التي تواجهها المجالس المحلية في إدارة النفايات والخدمات وسط شح الموارد المالية، حيث يُنتظر أن تسهم هذه الغرامات، في حال تطبيقها، في دعم موازنات المجالس المحلية، مع التأكيد على أمل المجلس في التزام الأهالي بالتعليمات دون الحاجة لتطبيق الإجراءات العقابية.