بدء محاكمة محمد عكاش في دمشق بتهم تهجير سكان الحجر الأسود وهدم المنازل

بدأت في دمشق، الأربعاء 19 آب 2026، أولى جلسات محاكمة محمد عكاش، المعروف محلياً باسم «ساميز»، أمام محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم خلال فترة الاضطراب في منطقة الحجر الأسود، بينها هدم المنازل والسرقة والمساهمة في التهجير القسري للمدنيين.

وخلال الجلسة، وجّه وكيل النيابة إلى عكاش اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والتسبب والاشتراك في تهجير مدنيين قسراً، وطالب بإنزال أشد العقوبات القانونية بحقه. وبحسب مجريات الجلسة، تراجع المتهم عن أقوال سبق أن أدلى بها أمام قاضي التحقيق، وأنكر التهم والجرائم المسندة إليه. ويضم ملف الدعوى أكثر من 51 مدعياً، فيما كانت الدعوى قد أُحيلت من محكمة الجنايات الثالثة في ريف دمشق إلى محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 23 أيلول المقبل، لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع.

تأتي محاكمة عكاش بعد نحو عام من تقرير نشرته «سوريا 24» في تموز 2025، وثقت فيه شهادات لأهالي من الحجر الأسود ومخيم اليرموك حول عمليات هدم قالوا إنها طالت أبنية لم تكن مهددة بالسقوط، وجرى تدميرها باستخدام آليات ثقيلة ونقّارات، بالتزامن مع سرقة الحديد وبيع مخلفات المنازل.

وأفاد سكان تواصلوا مع «سوريا 24» آنذاك بأن عمليات «التعفيش» تحولت لاحقاً إلى عمليات هدم منظمة، ولا سيما في حي «الثامن من آذار» الملاصق لحي الجزيرة في الحجر الأسود. وقال الأهالي إن بعض الأبنية القابلة للترميم دُمّرت بشكل كامل، ما عمّق أزمة المهجرين. وفي التقرير السابق، سمّى أحد سكان المنطقة، عباس إبراهيم، محمد عكاش ضمن أشخاص قال إنهم يقفون وراء عمليات الهدم، متحدثاً عن هدم سقف مسجد البراء في حي الجزيرة بالحجر الأسود، مع التأكيد أن هذه الإفادات لا تمثل حكماً قضائياً بحق المذكور الذي ينكر التهم.

وتكتسب هذه الشهادات أهمية إضافية مع انتقال القضية اليوم إلى مسار قضائي أمام محكمة متخصصة بالعدالة الانتقالية. وتقول الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن هذه المحاكمات تأتي في إطار مسار يستهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.