وزارة الداخلية تكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية وتحيل المتورطين إلى القضاء

عقدت اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة مؤتمراً صحفياً في اللاذقية، للكشف عن أبرز نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بحضور اللواء أحمد لطوف معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية ورئيس اللجنة، والمحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق، والعميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

وأوضح اللواء أحمد لطوف أنه جرى عقد اجتماع مع محافظ اللاذقية الذي قدم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة، ثم تم الاطلاع على التحقيقات التي أجراها الأمن الداخلي وتولي التحقيق. وأكدت الخبرة الطبية أن سبب الوفاة يعود إلى مضاعفات نزف دماغي لدى مريض ناعور، مبيناً أن الإصابات الموصوفة بالكشف الأولي تتضمن جرحاً قاطعاً في الجهة اليمنى لأعلى الجبهة مع جرح ثقب مجاور بوصفه إجراءً علاجياً تم في مشفى اللاذقية الجامعي.

وأضاف اللواء لطوف أن التشققات الجلدية الموصوفة على البطن جاءت في سياق علاج مديد بالكورتيزون، وأن الكدمة الصغيرة على الجبهة اليمنى وعلى القدم اليسرى هي كدمات نزفية مرضية. وأشار إلى أنه بسؤال الخبراء عن النزيف المؤدي للوفاة، أفادوا بعدم وجود علامات ظاهرة لعنف أو شدة في الفحص من قبل الطبيب الشرعي، ولا توجد كسور جمجمية أو جروح رضية، مؤكداً أنه تم تسليم جثة المرحوم محمد غميرة إلى أهله لدفنها وفق الأصول.

ولفت اللواء لطوف إلى توسع التحقيقات مع قسم الحفة والوقوف على الإجراءات المتبعة مع غميرة، مبيناً أن اللجنة خلصت إلى أن الشاب أخبر عناصر الأمن الداخلي بإصابته بمرض الناعور، وأثبتت التحقيقات قيام أحد المحققين بصفع الشاب غميرة بيده على منطقة الرقبة. وعلى خلفية ذلك، تقرر إحالة المحقق أحمد جواد إلى النيابة العامة في اللاذقية، وتكليف إدارة القضايا والملاحقات المسلكية في وزارة الداخلية بالتوسع في التحقيق المسلكي مع النقيب أحمد شاكر المصري والمحقق عمر يوسف وإعلام اللجنة بالنتيجة بالسرعة الممكنة.

ومن جهته، تعهد المحامي العام في محافظة اللاذقية أسامة شناق بمتابعة القضية بكل حزم وتسريع الإجراءات القانونية لينال عقابه العادل كل من يثبت تورطه في تقصير أو إهمال أدى إلى وفاة الشاب محمد غميرة.

ومن جانبه، أكد العميد سامر الحسين مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان أن حقوق المواطنين مصانة ومحفوظة، وأن المحتجز أو نزيل السجن هو أمانة يخضع لعقوبة تقيد الحرية دون المساس بالكرامة، مشدداً على العمل المستمر لبناء قدرات العناصر وتدريبهم بشكل دوري لبناء جهاز أمن داخلي يمارس مهامه وفق أعلى المعايير.