إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين في التنقيب غير الشرعي عن الآثار

أكد أيمن النابو، مدير التنقيب والدراسات الأثرية في المديرية العامة للآثار والمتاحف، يوم الخميس 20 آب، أن حماية التراث الأثري تعتبر مسؤوليّة قانونية ومؤسسية ثابتة. وأوضح أن المديرية ستتولى دور الجهة المدعية أمام المحاكم المختصة ضد كل من ثبت تورطه في أعمال التنقيب غير الشرعي أو الاعتداء على المواقع الأثرية، وذلك بحسب ما أعلنته المديرية العامة للآثار والمتاحف عبر معرفاتها الرسمية.

وشدد النابو على أن المديرية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بهدف الحفاظ على التراث الأثري السوري وصون الذاكرة الحضارية الوطنية. وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف قد حذرت مسبقاً من مخاطر التنقيب غير القانوني عن الآثار، مؤكدة أنه يمثل اعتداءً مباشراً على ذاكرة سوريا التاريخية وإرثها الحضاري العريق.

وبيّنت المديرية في بيان سابق صدر في 21 أيار 2025 أن الحفر العشوائي يتسبب في تدمير المواقع الأثرية وفقدان معلومات تاريخية لا تُعوّض، فضلاً عن تلف الآثار نتيجة غياب الأساليب العلمية المتخصصة. كما نبهت إلى أن هذه الاعتداءات تسهم في تمويل السوق السوداء والجهات غير الشرعية عبر تهريب وبيع القطع الأثرية، مشيرة إلى أن مرتكبي جرائم التنقيب غير القانوني يواجهون عقوبات وفق القانون السوري تصل إلى السجن لمدة 15 سنة مع فرض غرامات مالية كبيرة.

واختتمت المديرية بالتأكيد على أن امتلاكها حق الحصر القانوني لأعمال التنقيب يجعل أي محاولة فردية بهذا المجال انتهاكاً صريحاً لأحكام قانون الآثار وعرضة للعقاب الصارم.