تحولات صارمة في ألمانيا: توسيع نطاق سحب الحماية ليشمل النساء والعائلات السورية

تشهد سياسة اللجوء الألمانية تجاه السوريين تحولاً ملحوظاً، مع ارتفاع معدلات سحب صفة الحماية من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF). وتكشف المعلومات الحديثة أن عمليات المراجعة لم تعد تقتصر على فئات محددة، بل امتدت لتشمل النساء والعائلات السورية بشكل متزايد ضمن دائرة التدقيق.

وبحسب تقرير صحيفة (DIE WELT) الصادر في 19 أغسطس/آب 2026، تقوم السلطات بتوسيع نطاق مراجعة ملفات السوريين على ضوء التقييم المستجد للأوضاع في سوريا عقب التغيرات السياسية التي مرت بها البلاد. وتُظهر الأرقام الرسمية هذا التحول الواضح، حيث أجرى (BAMF) خلال النصف الأول من عام 2026 مراجعات لـ 8,320 ملف حماية، انتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب الحماية، وهي نسبة تفوق بكثير ما سجلته عام 2025 البالغة 3.7% وعام 2024 البالغة 3.1%، مما يعني فقدان نحو 1,930 ملفاً للحماية خلال تلك الفترة.

وأوضحت صحيفة (DIE WELT) أن شمول النساء والعائلات بالتدقيق يعكس اتساع نطاق المراجعات، مع التأكيد على أن إدراج أي شخص ضمن إجراءات المراجعة لا يعني سحب الحماية تلقائياً، إذ تخضع كل حالة لتقييم فردي مستقل. ويُفرق القانون بين مفهوم (Widerruf) المتعلق بزوال أسباب منح الحماية، ومفهوم (Rücknahme) الذي يرتبط بتقديم معلومات غير صحيحة عند تقديم الطلب الأصلي.

وفيما يخص الترحيل، أكدت التقارير أن فقدان صفة اللجوء لا يعقبها ترحيل مباشر إلى سوريا، نظراً لأن وضع الإقامة وحق البقاء يخضعان لإجراءات قانونية منفصلة، فضلاً عن محدودية عمليات الترحيل الفعلية إلى هناك. وبالموازاة مع ذلك، يمتلك بعض السوريين أساساً بديلاً للإقامة مثل إقامات العمل، في حين شهدت طلبات اللجوء الجديدة انخفاضاً حاداً مع ارتفاع نسبة الرفض إلى 68.6% في النصف الأول من عام 2026 بحسب بيانات (DIE WELT) وهيئة (BAMF).