سوريا
سياسة

محافظة إدلب تعيد تفعيل 157 وحدة إدارية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التنمية والإعمار

sana.sy٥ أيلول ٢٠٢٦ في ١١:٢٢ ص0 مشاهدة
محافظة إدلب تعيد تفعيل 157 وحدة إدارية إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من التنمية والإعمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "محافظ إدلب لـ سانا: إعادة تفعيل 157 وحدة إدارية لدعم مرحلة جديدة من التنمية والإعمار" نشر أولاً على موقع sana.sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعادت محافظة إدلب تفعيل 157 وحدة إدارية موزعة على مختلف المدن والبلدات والقرى، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى إعادة بناء الإدارة المحلية، وتعزيز قدرتها على تسيير شؤونها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بعد سنوات طويلة شهدت توقف هذه المؤسسات عن أداء دورها الفعلي.

وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن المحافظة أدركت منذ اليوم الأول لتحرير سوريا أن مسيرة بناء الدولة لا يمكن أن تكتمل دون إعادة إحياء الإدارة المحلية؛ باعتبارها المؤسسة الأقرب إلى المواطن والتي تنطلق منها جهود تنظيم الخدمات، ومعالجة احتياجات السكان، وتحقيق التنمية في مختلف المناطق.

وأضاف أن الجهود تركزت على بناء الوحدات الإدارية كمؤسسات متكاملة تتضمن تجهيز الأبنية، وتوفير المستلزمات والتجهيزات والآليات واللوجستيات، إلى جانب رفدها بالكوادر اللازمة، مبيناً أنه تمت إعادة نحو 1200 موظف من المفصولين لأسباب ثورية إلى وظائفهم، فضلاً عن تأمين المصاريف التشغيلية لضمان استمرارية عمل هذه الوحدات ومنع عودتها إلى حالة العجز والتوقف.

وأكد المحافظ أن الخطوة الجوهرية تمثلت في إعادة الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية للوحدات الإدارية، ومنح البلديات القدرة على ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون، واستعادة إيراداتها، وفتح الحسابات المصرفية الخاصة بإيداع هذه الأموال وتحريكها ضمن الأطر القانونية لخدمة المواطنين.

ولفت محمد عبد الرحمن إلى أن المحافظة أنجزت صيانة وترميم 90 مبنى للوحدات الإدارية وإدخالها في الخدمة، بينما تتواصل أعمال ترميم 35 مبنى بلدياً آخر، إلى جانب وضع خطة لإعادة بناء 10 أبنية دمرت بالكامل بعد رصد الاعتمادات المالية المطلوبة.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية، وتطوير أساليب العمل الإداري، مع التركيز على تعزيز دور المكاتب الفنية لتكون قادرة على إعداد الدراسات والمخططات والإشراف على تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية والقانونية المعتمدة.

شارك الخبر: