خطوة مرتقبة.. اليابان تعتزم رفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً لدعم إعادة الإعمار

تعتزم الحكومة اليابانية، خلال أيلول المقبل، رفع العقوبات الاقتصادية عن 16 كياناً سورياً، في خطوة تهدف إلى دعم إعادة الإعمار وتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا، وفق ما أفادت صحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، الأربعاء، نقلاً عن مصادر حكومية عدة.

وبحسب الصحيفة، تدرس طوكيو إزالة كيانات تعمل في قطاعات الاتصالات والنفط والمصارف من قائمة العقوبات، بالتوازي مع خطط لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يشمل تقديم مزيد من المساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية. وفي حال تنفيذ الخطوة، ستبقى العقوبات اليابانية مفروضة على 59 فرداً و15 كياناً، من بينهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. ولم تنشر الحكومة اليابانية حتى الآن أسماء الكيانات الـ16 التي يُتوقع رفع العقوبات عنها.

وكانت اليابان قد بدأت تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا في 30 أيار 2025، حين أعلنت وزارة الخارجية اليابانية رسمياً رفع تجميد الأصول والإجراءات المالية عن أربعة مصارف سورية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني. وأكدت الخارجية اليابانية حينها أن العقوبات ستبقى، بعد تلك الخطوة، مفروضة على 59 فرداً و31 كياناً.

ويتزامن التوجه الياباني الجديد مع تطور في العلاقات بين دمشق وتوكيو خلال الأشهر الأخيرة، إذ عقد البلدان في 4 آب أول جولة مشاورات سياسية بينهما في دمشق، وبحثا خلالها التمثيل الدبلوماسي والتعاون الإنمائي والتبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب ملفات التعليم والثقافة والتطورات الإقليمية. كما بحث مسؤولون سوريون ويابانيون، في تموز، توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الاستثمار وبناء القدرات، في إطار دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.