تصاعد متسارع في أعداد السوريين العائدين من النمسا وسط تراجع ملحوظ في طلبات اللجوء

قدم وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، تقريرًا أوليًا بخصوص برنامج العودة الطوعية للسوريين، والذي يوفر دعمًا ماليًا يصل إلى 3000 يورو لمن يرغب في العودة خلال أشهر تموز وآب وأيلول من العام الجاري. وأوضح كارنر أن 240 مواطنًا سوريًا غادروا النمسا خلال شهر تموز وحده، مع الاستعداد لتسيير رحلات إضافية.

ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية النمساوية، غادر نحو 2000 مواطن سوري النمسا في أعقاب سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024، بينما اقتصر عدد المغادرين على 200 شخص فقط خلال عامي 2023 و2024. وفي السياق ذاته، عاد أكثر من 640 سوريًا منذ بداية العام الحالي، كان ثلثهم تقريبًا في شهر تموز الماضي. وبحسب إليزابيث فينغر-دونيغ، رئيسة المجموعة المسؤولة عن الملف في وزارة الداخلية النمساوية، يشهد البرنامج إقبالًا واسعًا، وخاصة من قِبل الأسر المستفادة من المساعدات الاجتماعية، مشيرةً إلى التحضير لنحو 350 عملية مغادرة إضافية.

وعلى صعيد متصل، سجلت وزارة الداخلية في النمسا أدنى مستوى لطلبات اللجوء منذ عقد من الزمن، حيث بلغ عدد الطلبات في تموز الماضي 244 طلبًا مقارنة بـ697 طلبًا في الشهر نفسه من العام الفائت، بانخفاض يقارب 65%. ومن جهة أخرى، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) الأرقام المعلنة، حيث وصف المتحدث باسم الحزب لشؤون الأمن غيرنوت دارمان إحصاءات اللجوء بالمبالغ فيها.

وفيما ي يتعلق بملف الحماية، شهد النصف الأول من عام 2026 ارتفاعًا في منح الحماية الفرعية للسوريين في النمسا متجاوزةً قرارات اللجوء لأول مرة منذ سنوات. وقد حصل نحو 3100 سوري على الحماية الفرعية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، مقابل 1523 سوريًا نالوا صفة اللجوء، وفقًا لما نقلته صحيفة “دير ستاندرد” النمساوية. وأوضح لوكاس غاهلايتنر-غيرتس، المتحدث باسم منظمة تنسيق اللجوء في النمسا، أن السلطات لم تعد تتعامل مع السوريين على أساس الخطر المرتبط بالاضطهاد السياسي للنظام السابق، بل بات التقييم مرتبطًا بالظروف المحيطة في سوريا.