لؤي الأشقر يؤكد لـالوطن أن الدفع الإلكتروني ركيزة أساسية للقضاء على التهرّب الضريبي وتنشيط التجارة

يشهد العالم تحوّلاً متسارعاً نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبح الدفع الإلكتروني أحد أبرز مظاهر هذا التطور لما يوفّره من سرعة وسهولة وأمان في إنجاز التعاملات التجارية والمالية. ولم تعد عمليات البيع والشراء تعتمد بالدرجة نفسها على النقد التقليدي، بل باتت الوسائل الإلكترونية جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية اليومية للأفراد والشركات والمؤسسات.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر أن قرار الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية رقم 1124 القاضي باعتماد نظام الدفع والتحوّل الإلكتروني يمثّل خطوة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد عصري قائم على الشفافية والكفاءة. وأوضح أن أهمية القرار تكمن في وضع أساس متين لحوكمة مالية حقيقية تقطع الطريق على التهرّب الضريبي والتلاعب والسمسرة عبر توثيق جميع عمليات الدفع رقمياً.

وأضاف أن انعكاسات القرار ستظهر مباشرة في تسريع دوران رأس المال بين المحافظات، وتمكين التاجر من الدفع لمورديه خلال ثوانٍ، مما يزيد من عدد الصفقات وسرعة حركة البضائع. كما يفتح الباب أمام التجارة الإلكترونية لمنح المحال الصغيرة والمتوسطة فرصة الوصول إلى أسواق جديدة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستهلك ورفع القدرة الشرائية.

ختم الأشقر بالتأكيد على أن نجاح هذا القرار يتطلب بنية تحتية متينة من إنترنت وأجهزة دفع في كل المؤسسات والأسواق، إلى جانب حملة توعية واسعة وحوافز حقيقية تشجّع على الانتقال الطوعي لهذا النظام.