خطوات عملية نحو إطلاق السجل الوطني للضحايا خلال جلسة حوارية للعدالة الانتقالية بدمشق

نظمت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بمقر الهيئة في دمشق جلسة حوارية ناقشت سبل مواءمة السجل الوطني للضحايا، المقرر إطلاقه قريباً، مع الإعلان الدستوري والمرسوم والنظام الداخلي للهيئة. كما تم بحث تحديد موقعه المؤسسي ضمن الإدارة وتصميم هيكله التنظيمي والوظيفي الأولي.

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام يوم الأربعاء أن السجل الوطني يمثل وحدة مركزية متخصصة لإدارة قاعدة البيانات الوطنية للضحايا والانتهاكات الجسيمة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين وفق معايير آمنة وموحدة لضمان حقوق الضحايا وصون كرامتهم ودعم سياسات العدالة الانتقالية والشفافية.

شهدت الجلسة الاستماع إلى آراء الضحايا وروابط الضحايا بشأن آليات بناء السجل الوطني، مع التأكيد على دورهم المحوري في إعداد خطته التنفيذية وتصوره الأولي للمرحلة القادمة. وتستند هذه الخطوة إلى مسار ميداني شمل أكثر من 300 جولة ولقاء مباشر مع الضحايا وذويهم في 11 محافظة سورية.

وفي سياق متصل، كانت إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد نظمت جلسة حوارية أخرى في مسجد الشيخ جابر بحي القابون بدمشق في الـ 5 من الشهر الجاري، استعرضت خلالها مراكز التعافي المجتمعي كنقاط اتصال مباشرة مع الضحايا ودورها في بناء الثقة ودعم الفئات الأكثر هشاشة.