العدالة المتسرعة لن تدفن ماضي سوريا

قد تُشبع أحكام الإعدام في سوريا رغبة ملحة في العدالة، لكن الأحكام المتسرعة لا يمكن أن تكون بديلاً عن المحاسبة، وكشف الحقيقة، والعمل الطويل والشاق لمواجهة جرائم حقبة الأسد.

في 11 أغسطس 2026، حُكم على عاطف نجيب بالإعدام من قبل محكمة الجنايات الرابعة في دمشق. وبصفته رئيسًا للأمن السياسي في درعا عام 2011، كان عاطف نجيب مسؤولاً عن تعذيب مجموعة من طلابSchools الذين كتبوا شعارات مناهضة للحكومة، وهو الحدث الذي ساعد في تحفيز الثورة السورية.

وفي المقابل، صدرت أحكام بالإعدام غيابياً بحق مسؤولين كبار آخرين في النظام السابق، وفي مقدمتهم بشار الأسد نفسه، وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى وزير الدفاع الأسبق فهد الفريج.

من جهة أخرى، لفتت أصوات أخرى، مثل منظمة العفو الدولية، الانتباه إلى عيوب وعقبات في هذه العملية، داعية الحكومة الانتقالية السورية إلى إلغاء عقوبة الإعدام وإنهاء المحاكمات الغياببية.

تتطلب البلاد عملية عدالة انتقالية أكثر شمولاً تتضمن العقاب وكشف الحقيقة وبناء السلام الاجتماعي، لأن المشاكل التي تراكمت على مدى سنوات وعقود لن تختفي لمجرد إصدار عمليات إعدام متعجلة.