خطوة يابانية جديدة لرفع المزيد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا ودعم جهود إعادة الإعمار

أعلنت الحكومة اليابانية الأربعاء 19 آب، عن قرارها برفع المزيد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بدءاً من الشهر المقبل، بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي، والتي تشمل المساعدات الإنمائية الرسمية، وتقديم الدعم لمسار إعادة الإعمار في سوريا.

وأوضحت صحيفة “يوميوري شيمبون” استناداً إلى تصريحات مسؤولين حكوميين، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لرفع جزئي للعقوبات جرى العام الماضي، وبناءً على طلب تقدمت به الحكومة السورية. وفي هذا السياق، تدرس اليابان رفع العقوبات المفروضة على 16 كياناً سورياً، والتي تتضمن بنوكاً وشركات نفط واتصالات.

وتتزامن هذه التطورات مع إقدام دول غربية على رفع عقوباتها عن عدد من الكيانات السورية، في الوقت الذي ستستمر فيه العقوبات بحق 59 فرداً و15 كياناً، من ضمنهم بشار الأسد.

وكانت الحكومة اليابانية قد أفادت في 17 أيار 2025 بأنها باشرت دراسة إمكانية رفع العقوبات عن سوريا، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عنها. وفي ذلك الحين، نقلت صحيفة “أساهي” اليابانية عن وزير الخارجية تاكيشي إيوايا تأكيده على مراقبة نقاشات المجتمع الدولي عن كثب واتخاذ القرار المناسب بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في 13 أيار الماضي عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا، استجابةً للجرائم التي ارتكبها نظام الأسد. المصدر: الإخبارية