عوائد ضخمة وموقع استراتيجي.. ماذا تكسب سوريا من مشروع خط النفط العراقي نحو المتوسط؟

مع التخطيط لاكتمال شبكة جديدة لخطوط النفط تربط حقول العراق بميناء بانياس على البحر المتوسط لتنقل ما يصل إلى ملييوني برميل يومياً، يبرز التساؤل حول المكاسب الفعلية لسوريا من تحول أراضيها إلى ممر رئيسي لهذا النفط.

المشروع الذي يقدر تكلفته بنحو 15 مليار دولار ويحتاج إلى نحو أربع سنوات، لا يقتصر على ترميم خط كركوك - بانياس القديم، بل يشمل منظومة نفطية جديدة تربط حقول الجنوب والشمال بمركز حديثة ثم بميناء بانياس. وقد وقع كل من سوريا والعراق مذكرتي تفاهم مع ائتلاف يضم شركات مثل شيفرون الأميركية، وTI Capital، وUCC Holding القطرية، وسط دعم أمريكي لتقليل اعتماد العراق على تصدير النفط عبر مضيق هرمز.

وتتعدد النماذج المحتملة لتمويل المشروع، بدءاً من تكفل بغداد بإنشاء القسم العراقي وتمويل جزء من المسار السوري مقابل اتفاق عبور، وصولاً إلى تأسيس شركة مشروع مشتركة أو اعتماد نموذج البناء والتشغيل والتحويل (BOT). ولا تقتصر مكاسب سوريا على رسوم العبور التي تتراوح تقديراتها وفق حجم التدفقات اليومية، بل تمتد لتشمل الخدمات المرتبطة بسلسلة القيمة مثل التخزين، ومحطات القياس، والمرافق التحميلية، والأرصفة البحرية، وخدمات الصيانة والشركات النفطية.

إلى جانب ذلك، يسهم المشروع في إحداث أثر تنظيمي وجغرافي يربط الحدود العراقية بوسط سوريا وساحلها، بما ينسجم مع التوجهات نحو تحويل سوريا إلى عقدة تجارية وطاقية تربط الخليج والعراق بالمتوسط، مع وجود تجارب سابقة لشركة النفط العراقية الوطنية (سومو) في تصدير بعض الشحنات عبر بانياس نحو الأسواق الدولية مثل الولايات المتحدة عبر ناقلات مثل Nissos Christina وGreen Warrior.