شروط جديدة ومعايير صارمة لإحداث وافتتاح برامج الدراسات العليا في الجامعات

أصدر مجلس التعليم العالي القرار رقم "733" الذي يشترط على الجامعات الحكومية والخاصة، عند إحداث وافتتاح الدرجات العلمية مثل الدبلوم، ماجستير التأهيل والتخصص، الماجستير، والدكتوراه، التقيد التام بتوافر البنى التحتية والأطر التعليمية اللازمة.

ونص القرار على ضرورة توافر 3 أعضاء هيئة تدريسية على الأقل أحدهم برتبة أستاذ مساعد لدرجة الماجستير، و3 أعضاء هيئة تدريسية على الأقل برتبة أستاذ وأستاذين مساعدين لدرجة الدكتوراه، إضافة إلى تقديم تقرير من الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية يتضمن الموافقة على الافتتاح.

كما حدد القرار سقفاً لأعداد طلبة الدراسات العليا بما يتناسب مع البيئة التمكينية لضمان تحقيق الجودة والنوعية، مع تحميل الجامعة المسؤولية كاملة عن ذلك، وأكد عدم إحداث درجات دراسات عليا في فروع الجامعات حتى تتوافر الشروط وتخريج دفعتين على الأقل في مرحلة الإجازة.

وأوضح أكاديميون لـ "الوطن" أن القرار يمثل خطوة حاسمة لضبط جودة التعليم العالي ومنع التوسع الشكلي، مشددين على أن الحصول على موافقة إدارية لا يكفي دون توفير الأساتذة المتخصصين، المخابر، التجهيزات، والمكتبات لضمان بيئة بحثية قادرة على إنتاج المعرفة الحقيقية.