وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق نظام الإدارة الإلكتروني لتوحيد البيانات وتحسين كفاءة العمل

تواصل وزارة الإدارة المحلية والبيئة استكمال التحضيرات اللازمة لتطبيق نظام الإدارة الإلكتروني ERP، والذي يسعى إلى جمع كافة البيانات والإجراءات ضمن منصة واحدة لتسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان متابعة أسرع لمسارات المشاريع والموازنات والمعاملات بدقة ووضوح.

وبيّنت الوزارة عبر قناتها الرسمية على التلغرام أن خطة تطبيق النظام ستنطلق أولاً داخل وزارة الإدارة المحلية والبيئة، تمهيداً لتوسيع التجربة لاحقاً لتشمل المحافظات، والمدن، والبلديات، والوحدات الإدارية وفق نموذج موحد ومترابط يرفع من كفاءة العمل الإداري ويسهل عملية اتخاذ القرار.

وأكدت الوزارة أن فوائد المشروع تتجاوز الأداء الداخلي لتمهد الطريق نحو إجراءات أكثر شفافية وخدمات أسرع وأكثر كفاءة تنعكس إيجاباً على المواطنين، حيث يربط النظام المشاريع، والموازنات، والموارد البشرية، والعقود، والمشتريات، والمراسلات، والأرشفة، والشكاوى ضمن منظومة واحدة متكاملة.

كما يتيح النظام إمكانية تتبع سير المعاملات والمشاريع، ومراقبة الموازنة ونسب التنفيذ والجهات المسؤولة عنها، مما يسهم في اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة، ويعالج صعوبة الوصول إلى صورة موحدة للمعلومات التي كانت تتوزع سابقاً بين مديريات وملفات متعددة.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد أطلقت العام الماضي خطة التحول الرقمي بهدف تجسيد رؤيتها الاستراتيجية نحو لا مركزية فعالة واعتماد أنظمة إلكترونية توفر الوقت وتختصر الإجراءات لكل من المواطنين وموظفي الوزارة والبلديات.