مؤتمر «حوارات من أجل مجتمع متماسك وآمن» في دمشق يبحث آليات عملية لتعزيز حقوق الإنسان والسلم الأهلي

اختُتمت في دمشق، يوم الثلاثاء 18 آب، أعمال مؤتمر «تعزيز حقوق الإنسان والسلم الأهلي في سورية»، الذي نظمته مؤسسة شام لحقوق الإنسان برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تحت شعار «حوارات من أجل مجتمع متماسك وآمن»، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وهيئات وطنية وأعضاء في مجلس الشعب وشخصيات دينية وأكاديمية ومدنية.

وسعى المؤتمر إلى الانتقال من طرح السلم الأهلي بوصفه هدفاً عاماً إلى البحث في آليات عملية لتعزيزه، مع التركيز على حقوق الإنسان والمواطنة والعدالة الانتقالية والصلح المجتمعي.

العدالة الانتقالية بوابة لتعزيز السلم الأهلي
عرض أستاذ علم الاجتماع وعضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، الدكتور حسن جبران، مقاربة تربط بين العدالة الانتقالية وبناء السلام، موضحاً لـ«سوريا 24» أن التجربة تقوم على خمسة مسارات تشمل المسار الاقتصادي والاجتماعي والأمني والثقافي والفكري والاستجابة للحالات الطارئة. وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية يفتح المجال أمام برامج مشتركة.

من التشبيك إلى حلول قابلة للتطبيق
أكدت ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المنطقة الساحلية، جولي خوري، أن دور الوزارة ينطلق من مسؤوليتها عن مختلف الفئات الاجتماعية. وقالت إن الهدف هو زيادة التشبيك والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني وإيجاد حلول للقضايا التي تعيق السلم الأهلي، مع تفعيل أدوار رجال الدين والمرأة والمجتمع المحلي.

مواجهة التحريض وحماية التماسك المجتمعي
ركز الدكتور محمد حبش على التحديات التي تواجه المجتمع السوري خلال المرحلة الانتقالية والانقسامات المختلفة، مشدداً على ضرورة عدم تعميم توصيفات سياسية على جيل كامل ورفض الخطابات التي تسيء إلى الوحدة السورية. ودعا إلى إصدار قانون يحد من التحريض، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 15 عضواً من مجلس الشعب بتوجه مشترك لمنع التحريض، وتحدث عن مشروع «سوريا الجميلة» واحترام الهعويات المختلفة ضمن إطار وطني جامع.

المرأة شريك في بناء السلام
شددت أسماء كفتارو على أهمية حضور المرأة في المرحلة الانتقالية كشريك أساسي في بناء دولة المواطنة والقانون والعدالة، داعية إلى اعتماد الاعتدال والتوسط في المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية والقانونية.

«أن يشعر الإنسان بأنه في دولة»
اختصر مدير فرع حمص في مؤسسة شام لحقوق الإنسان، خضر إبراهيم، مطالب المؤتمر في استعادة شعور المواطن بوجود الدولة وبأنه إنسان له حقوق وعليه واجبات، مؤكداً أن السلم الأهلي يرتبط بالتعايش المشترك ونبذ الطائفية والعنف.

توصيات تتجه نحو التنفيذ
خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات تشمل إطلاق حوار وطني، وإنشاء لجنة للتسامح المذهبي والحوار الاجتماعي، وتشكيل لجنة معنية بالتشريعات الخاصة بحماية السلم الأهلي، وإنشاء لجنة متابعة وتنسيق للمخرجات، إلى جانب حماية الخطاب الوطني من التحريض وتمكين المرأة والشباب.