معاون وزير العدل: ضمانات قانونية شاملة وحق الطعن لترسيخ العدالة بعيداً عن الانتقام

أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات تخضع للطعن بطريق النقض، بغض النظر عن هوية الأشخاص الخاضعين للمحاكمة، بهدف ضمان التطبيق السليم للقانون ومتابعة إجراءات التقاضي.

وأشار القاسم، خلال حديثه لقناة الإخبارية السورية، إلى أن المتهمين مُنحوا حق توكيل محامين للدفاع عنهم منذ اللحظات الأولى لبدء الإجراءات القضائية. وفي حال عدم توكيل محامٍ، تتولى الدائرة القضائية أو المحكمة تكليف محامٍ عبر نقابة المحامين لضمان معرفة الأوجه القانونية للدفاع، حتى في القضايا ذات الجرائم الجسيمة.

وبيّن أن المحاكمات أُجريت بصفة علنية منذ صدور قرار قاضي الإحالة وإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بحضور وسائل الإعلام وممثلي منظمات محلية ودولية، إلى جانب ممثلين عن القضاء ونقابة المحامين والادعاء والنيابة العامة، مما يؤكد الالتزام بتحقيق العدالة والشفافية بعيداً عن الثأر.

وأوضح القاسم أن حق الطعن يعد جزءاً أساسياً من الأصول القانونية المعمول بها، حيث تخضع أحكام محكمة الجنايات للطعن أمام محكمة النقض لضمان صحة تطبيق القوانين، وتبلغ مهلة الطعن 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ التبليغ للأحكام الغيابية.

وفيما يخص أحكام الإعدام، شدد معاون وزير العدل على أنها لا تصبح مبرمة لمجرد صدورها أو انقضاء مهلة الثلاثين يوماً، إذ تلتزم النيابة العامة بالطعن فيها لحماية حق الحياة، لتقوم محكمة النقض بمراقبة صحة الإجراءات وتطبيق القانون.

كما اعتبر القاسم أن محاكمة رموز النظام البائد علناً كانت خطوة أساسية لخدمة العدالة وكشف حقيقة الجرائم، في مقابل ممارسات النظام السابق التي استهانت بالأرواح والحريات. ويُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت حكماً بالإعدام بحق وسيم بديع الأسد بعد استكمال الإجراءات، في حكم هو الثاني بعد حكم مماثل صدر بحق عاطف نجيب.