دراسة اقتصادية تكشف حجم السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد السوري يومياً

تحتاج حركة الاقتصاد اليومية إلى سيولة نقدية كافية لتغطية المعاملات الجارية، حيث لا يرتبط تقدير هذه الحاجة بحجم الأوراق النقدية في السوق فحسب، بل بعدد مرات تداولها بين الأفراد والقطاعات.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم لـ”الوطن” أن الورقة النقدية تنتقل من يد إلى يد لإنجاز معاملات متعددة؛ فالبقال يدفعها لسائق الشحن، والسائق يدفعها في محطة الوقود، مما يجعل كمية الأوراق في السوق أقل بكثير من مجموع ما يُدفع خلال العام.

وتشير الأرقام إلى أن حجم الاقتصاد السوري المتوقع لعام 2026 يبلغ نحو 18 إلى 19 مليار دولار، وبسعر صرف عملي يبلغ 120 ليرة جديدة للدولار، ليصل حجم الاقتصاد إلى نحو 2,280 مليار ليرة جديدة سنوياً، أي ما يعادل 6.2 مليار ليرة جديدة يومياً.

وعند احتساب سلسلة التداول الكاملة، يرتفع حجم المدفوعات إلى نحو ثلاثة أضعاف ونصف حجم الاقتصاد لتصل إلى ما يقارب 7,980 مليار ليرة جديدة سنوياً. ومع اعتماد سورية على النقد بنسبة نحو 85 بالمئة من هذه المدفوعات، يتراوح حجم ما يُدفع نقداً يومياً بين 18 و19 مليار ليرة جديدة.

ولضمان سلاسة الحركة، يحتاج الاقتصاد إلى مخزون نقدي يتراوح بين 400 و430 مليار ليرة جديدة. غير أن الدكتور محمود عبد الكريم يرى أن النقد المتاح والقابل للاستخدام الفوري اليوم يتراوح بين 300 و340 مليار ليرة جديدة نتيجة تحول جزء من الأموال إلى أرصدة مصرفية أو احتفاظ الناس بها في البيوت، وهو ما يعتبر مبلغاً ضئيلاً لتشغيل اقتصاد يعتمد على النقد.