إدخال الوساطة القضائية إلى المحاكم خطوة جوهرية لتطوير القضاء وبناء الدولة

أكد الباحث السياسي والقانوني فراس حاج يحيى أن إدخال الوساطة القضائية إلى جانب المحاكم والتحكيم يمثل خطوة أساسية في مرحلة بناء الدولة السورية، نظراً لدورها الفاعل في تطوير وإصلاح المنظومة القضائية والقانونية.

وفي تصريحات خاصة للإخبارية، أوضح حاج يحيى أن هناك العديد من الدعاوى التي لا تتعلق بالأمن العام أو العدالة الانتقالية، وتشمل نزاعات عقارية وتجارية وأسرية وقضايا ميراث، مشيراً إلى أن مسار هذه القضايا عبر المحاكم التقليدية قد يستغرق سنوات، بينما تسهم الوساطة في تسريع إنجازها.

وبيّن أن الميزة الأساسية للوساطة القضائية قانونياً تكمن في حياد الطرف الثالث؛ فلا يصدر الوسيط حكماً كالقاضي ولا يلزم الأطراف بقرار تحكيمي، بل يساعدهم في الوصول إلى تسوية مرضية مع الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء عند عدم الرضا بالنتيجة.

وأضاف أن الوساطة تخفف الضغط عن المحاكم وتدعم البيئة الاستثمارية من خلال توفير مسارات سريعة وبسيطة للنزاعات. وأشار إلى أن هذه التجربة ليست جديدة على المجتمع السوري والعربي نظراً لوجود تجارب تاريخية في حل النزاعات عبر الوجهاء أو الصلح العشائري، لافتاً إلى أن الهدف الحالي هو تنظيم هذا الدور وإدخاله ضمن المنظومة القضائية.

وأكد أن من أبرز ضمانات الوساطة حيادية الوسيط وقبوله من الطرفين وانعدام تضارب المصالح، إضافة إلى عنصر السرية الذي يمنع الاحتجاج أمام المحكمة بما دار في جلسات الوساطة في حال تعذر التوصل إلى اتفاق.

وفي سياق متصل، افتتح المحامي العام في حلب أحمد عبد الرحمن المحمد محكمة الصلح في ناحية العريمة، بحضور مدير منطقة الباب حسين شهابي وعدد من الوجهاء والأهالي، ضمن جهود تعزيز المنظومة القضائية. كما سبق أن افتتح محكمة الصلح في مدينة تادف لخدمة نحو 150 ألف نسمة وتخفيف أعباء التنقل وتسريع إجراءات التقاضي.