معاون وزير العدل يوضح تفاصيل مسار المحاكمات وضمانات المتهمين وحقوق الضحايا في سوريا

أكد معاون وزير العدل مصطفى القاسم خلال مقابلة مع قناة الإخبارية السورية أن المحاكمات الجارية في سوريا تسير وفق القوانين النافذة حالياً ودون أن تتأثر بصدور قوانين لاحقة، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية سيحدد بوضوح موعد نفاذه وآليات تطبيقه فور صدوره.

وشدد القاسم على التزام القضاء بتطبيق القوانين السائدة وقت المحاكمة تماشياً مع الإعلان الدستوري، وضرورة إحالة الموقوفين للقضاء وفق الأصول. كما أكد على ضمان حقوق المتهمين وفي مقدمتها توكيل محامٍ للدفاع عنهم، مشيراً إلى تحسن الأوضاع في السجون مقارنة بما كانت عليه في عهد النظام السابق، ومؤكداً أن المنظمات الدولية تؤكد توافر الحقوق الأساسية للسجناء وتفتيشهم بشكل دوري.

وفيما يتعلق بحقوق الضحايا، أوضح القاسم أن المتضررين وذويهم يمتلكون الحق الكامل في تقديم الادعاءات والمطالبة بالتعويضات، بينما تتولى النيابة العامة تمثيل المجتمع. وحول طلبات الاسترحام، بيّن أنها تتطلب مبررات قانونية كالن الندم، مؤكداً أن الأحكام تصدر استناداً إلى الأدلة الثابتة أمام المحكمة وليس بناءً على العلم الشخصي للقاضي.

وختم القاسم بالإشارة إلى جهود سوريا في بناء دولة القانون والعدالة متجاوزة إرث النظام البائد، تزامناً مع إصدار محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله بعد إدانته بجرائم حرب وضد الإنسانية خلال الجلسة السادسة من المحاكمة.