دعوات تجارية للمغتربين: مطالبات شعبية بإنهاء الفروقات وتوحيد الرسوم بين المحافظات

أثيرت في الآونة الأخيرة تساؤلات عديدة حول أسباب تفاوت الرسوم والتكاليف المترتبة على استخراج الدعوات التجارية للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد، وتحديداً المسجلين لدى شركات فعالة في تركيا. ولفت عدد من المواطنين إلى وجود فروقات ملحوظة بين غرف التجارة والصناعة في المحافظات، بلغت في بعض الأحيان مبالغ كبيرة، وهو ما دفع العديد من المغتربين إلى المطالبة الملحة بتوحيد الرسوم وآلية استخراج الدعوات.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة التجارة في حلب سعيد شيخ الكار، في تصريح للإخبارية، أن الرسم المخصص لاستخراج الدعوة التجارية للمواطنين الحاصلين على إذن عمل والمسجلين لدى شركات فعالة في تركيا، والتي تقدمها غرف التجارة والصناعة السورية، يبلغ 100 دولار فقط. وأضاف شيخ الكار أن قيمة الإذن المعلنة لدى بعض الغرف قد تبدو أقل، إلا أن التكلفة الفعلية التي يتحملها المواطن تتراوح بين 200 و360 دولاراً، موضحاً أن هذه المبالغ تتوزع بين أجور تسيير المعاملات وأجور التنقل إلى محافظات أخرى. ووصف ذلك بأنه "ممارسة مقننة للفساد"، مبيناً أن شكاوى عديدة وردت بخصوص هذه الحالات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التدقيق والمتابعة.

وفي ذات السياق، أكد شيخ الكار أن الحل القانوني يكمن في قيام اتحاد الغرف التجارية والصناعية بتوحيد هذا الرسم والإعلان عنه رسمياً في وسائل الإعلام، إلى جانب ملاحقة أي مخالفات قد يرتكبها بعض ضعاف النفوس. كما شدد على ضرورة التزام كل غرفة بإصدار بطاقة الدعوة لأبناء مدينتها حصراً لضمان وضع حد لتلك المخالفات.

بدوره، قال المواطن حسين العبد المقيم في تركيا إنه اضطر إلى السفر من حلب إلى دمشق لاستخراج الدعوة التجارية متحملباً مشقة السفر والتكاليف الناتجة عنه، وذلك بغرض توفير نحو 80 دولاراً مقارنة بتكلفة استخراجها من حلب. وطالب العبد بضرورة تخفيض الرسوم وتوحيدها بشكل كامل بين غرف التجارة، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المالية عن كاهل المواطنين المقيمين خارج سوريا، ويجنبهم دفع تكاليف إضافية ناجمة عن تباين الرسوم بين محافظة وأخرى.