معاون وزير العدل: المحاكمات العلنية لرموز النظام البائد تجسيد للعدالة بعيداً عن الانتقام

أكد معاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم يوم الثلاثاء 18 آب أن إجراء محاكمات رموز النظام البائد علناً كان أمراً ضرورياً لخدمة القانون والعدالة وكشف حقيقة الجرائم المرتكبة. وأوضح في تصريحات عبر شاشة الإخبارية أن النظام البائد استهان بالأرواح والحريات ونظم محاكمات مخالفة للقوانين وأسس العدالة.

وبيّن القاسم أن سوريا تتجه نحو الالتزام بالأصول القانونية، مشيراً إلى أن الأصل في القانون هو علنية المحاكمات إلا في حالات الضرورة الشديدة. وأضاف أنه تم السماح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم أمام الجهات القضائية منذ الساعات الأولى، موضحاً أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات قابلة للطعن بطريق النقض وليست نهائية.

وفيما يخص إصدار الأحكام، شدد على أن المحكمة تبني قراراتها على القناعة المستمدة من الأدلة المعروضة مع تطبيق النصوص القانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تثبت أن الهدف هو تحقيق العدالة لا الانتقام أو التشفي. كما أشار إلى فتح السجون أمام زيارات المنظمات الدولية للاطلاع على أوضاع السجناء، مع التأكيد على حق الضحايا وذويهم في تقديم الادعاءات والمطالبة بالتعويضات.

ولفت القاسم إلى أن النيابة العامة تمثل المجتمع وتطالب بالعقوبات استناداً للجرائم المثبتة، مضيفاً أن من استمر في ارتكاب الجرائم لسنوات لا يستحق الشفقة أو أسباب التخفيف. ويُذكر أن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق أصدرت في وقت سابق من اليوم حكماً بالإعدام بحق وسيم بديع الأسد، ابن عم رئيس النظام البائد بشار الأسد، عقب استكمال الإجراءات القضائية للدعوى.