نهاية دموية ونفوذ زائل: القضاء السوري يصدر حكم الإعدام بحق وسيم الأسد بعد إدانته بجرائم حرب

دمشق-سانا

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكماً يقضي بإعدام المتهم وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة، إثر إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك في ختام مسار قضائي استند إلى معادلة رقمية وثقت خمس عشرة سنة من النفوذ والسلاح عبر خمس جلسات قضائية.

وجاء هذا الحكم التاريخي بعد سلسلة جلسات انطلقت في الـ 24 من حزيران الماضي، وتخللتها تلاوة لائحة الاتهام، والاستماع إلى شهود الحق العام، وعرض وثائق وتسجيلات، فضلاً عن تقديم الدفاع لمرافعاته، قبل أن تحدد المحكمة تاريخ 18 آب للنطق بالحكم.

من نفوذ العائلة إلى قيادة مجموعات مسلحة

وُلد وسيم بديع الأسد عام 1980 في القرداحة بريف اللاذقية، وهو ابن عم رأس النظام البائد، حيث استغل موقعه الأسري قبل أن يبرز اسمه مع بداية الثورة السورية عام 2011 في العمل المسلح المساند لقوات النظام. وبحسب لائحة الاتهام التي تلاها القاضي فخر الدين العريان، جرى مطلع عام 2011 اتفاق بين وسيم الأسد والعميد غياث دلا (أحد قادة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق رأس النظام البائد) على تشكيل مجموعتين مسلحتين رديفتين. وتولى وسيم تأمين نحو 30 مقاتلاً والإشراف عليهم وتوفير السلاح والتمويل، وتركز نشاطهم في منطقة المليحة بالغوطة الشرقية بين عامي 2012 و2014 عبر أعمال قتلت وخطف وعذبت وسلبت المدنيين.

جرمانا والمليحة.. وقائع دامية

سلطت المحكمة الضوء على وقائع بارزة، أبرزها حادثة جرمانا عام 2012 التي شهدت اقتحام محل تجاري وخطف صاحبه وتعذيبه ومقتل ثلاثة موقوفين أمامه قبل إخفاء جثامينهم في بساتين المليحة. كما شمل الملف واقعة قصف عام 2013 على طريق المليحة وزبدين أدت إلى مقتل نحو 75 مدنياً جرى توثيق أسماء 44 منهم.

القبض عليه بعد سقوط النظام

في الـ 21 من حزيران 2025، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على وسيم الأسد عبر كمين محكم بالتعاون بين جهاز الاستخبارات العامة والجهات المختصة بعد ستة أشهر من التحرير. ويُذكر أن اسمه أُدرج عام 2023 على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

مراحل المحاكمة والأدلة

عقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي فخر الدين العريان، وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي. وشهدت الجلسات الاستماع للشهود، وتقديم تقارير طبية تثبت إصابة أحد المدعين بعجز وظيفي بنسبة 35%، وتقديم وكيل المتهم مذكرة دفاع أنكر فيها التهم وسط إصرار النيابة العامة على إنزال أقصى العقوبات.

واختتمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق مسار القضية بإصدار حكم الإعدام، والذي اعتبرته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، وتطبيق آليات العدالة الانتقالية، وضمان إنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب.