الخبير الاقتصادي محمد بكر يؤكد: الاستثمار الأجنبي لا يعوّض عن الإنتاج الوطني

عندما يتحول ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية إلى جزء أساسي من الحياة اليومية للمواطن، يصبح السؤال الاقتصادي محكوماً بقدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات التي توفر الدخل وفرص العمل وترتقي بمستوى المعيشة، بعيداً عن الاكتفاء بمعدلات النمو والأرقام المعلنة.

وأوضح الخبير والباحث الاقتصادي محمد بكر، في حديثه لصحيفة الوطن، أن تحقيق أي تحسن اقتصادي حقيقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة سورية على تنشيط قطاعات الإنتاج، وفي مقدمتها الصناعة، مشيراً إلى أن ضعف هذا القطاع يقلل من قدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على الخزينة العامة والدخل الفردي.

وبيّن محمد بكر أن مطالبات الصناعيين تركزت في الفترة الماضية على ضرورة توفير الدعم والحماية للصناعة الوطنية، لا سيما أن الصناعة السورية تعاني من ضعف واضح يحد من قدرتها على المنافسة الخارجية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتحديث خطوط الإنتاج القديمة.

وأضاف أن جذب الاستثمارات الخارجية يجب أن يسبقه خلق بيئة قادرة على الاحتفاظ بالمستثمر المحلي، متساءلاً عن إمكانية إقناع مستثمر خارجي بالقدوم في وقت لا يزال فيه الصناعي السوري يعمل خارج البلاد. وشدد على أن أولوية إعادة رؤوس الأموال السورية والكفاءات الصناعية تعد أساسية، لأن المستثمر المحلي يمتلك المعرفة والتجربة والشبكة الإنتاجية التي تشكل قاعدة لانطلاق الاقتصاد.

وأكد محمد بكر أن الاستثمار الأجنبي يُعد داعماً مهماً لكنه لا يغني أبداً عن بناء قاعدة إنتاج وطنية قوية، محذراً من أن استمرار ضعف الصناعة سيؤدي إلى نتائج كارثية تتمثل في زيادة الاعتماد على الاستيراد، وتراجع الصادرات، وانخفاض فرص العمل، ليكون المواطن هو الخاسر الأكبر في النهاية.