وزارة الزراعة تبحث استيراد الفروج برسوم جمركية جديدة وزيادة القروض الحسنة للمزارعين

كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، باسل السويدان، عن دراسة لإعادة السماح باستيراد لحم الفروج، مع رفع الرسوم الجمركية المفروضة عليه، بهدف حماية المنتِج المحلي وتجنب حدوث فجوة في السوق. وقال السويدان، خلال لقاء عُقد في غرفة تجارة دمشق، الثلاثاء 18 من آب، إن قيمة القروض الحسنة المخصصة للمزارعين ستكون أعلى خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تعديل 16 قانونًا وتشريعًا لتنظيم القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.

وردًا على سؤال لعنب بلدي بشأن احتمال إعادة فتح باب استيراد الفروج، قال السويدان إن دراسة إعادة السماح بالاستيراد بدأت قبل يومين، على أن تترافق الخطوة مع رفع الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي وتأمين حاجة السوق وتجنب حدوث نقص في الكميات المعروضة.

وأوضح أن المشكلة الأساسية في قطاع الدواجن تتمثل في حالة الفوضى العارمة، إذ تعمل معظم المداجن الصغيرة دون ترخيص وتعتمد أساليب إنتاج بدائية، مضيفًا أن غياب البيانات الدقيقة يعرقل اتخاذ القرارات. وأشار إلى أن الوزارة تعقد اجتماعات دورية مع لجنة الاستيراد والتصدير لمناقشة أوضاع القطاع، وتعمل على احتساب تكاليف الإنتاج في الأردن وتركيا ومقارنتها بسوريا لتحديد الرسوم الجمركية بدقة.

وفيما يتعلق بالقروض الحسنة، أوضح السويدان أن العمل بهذا النوع من القروض بدأ العام الماضي بقيمة بلغت نحو 300 ألف دولار أمريكي، مؤكدًا أن قيمة القروض المخصصة للعام الحالي ستكون أكبر، مع وجود دراسة لتقديم قروض مرتبطة بمحاصيل ستُحدد لاحقًا. ودعا الراغبين في تمويل المزارعين إلى الدخول في نظام المرابحة بإشراف وزارة الزراعة وضماناتها.

كما أشار الوزير إلى أن مساحة الأراضي الزراعية في سوريا تبلغ نحو ستة ملايين هكتار، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تعديل 16 قانونًا وتشريعًا لتنظيم العمل في القطاع الزراعي ولا سيما المتعلقة بإنتاج المدخلات الزراعية واستيرادها كالأسماك والمبيدات والأدوية البيطرية.

وفي سياق إعادة الهيكلة، ذكر السويدان أن المؤسسات العامة المختصة بالدواجن والأسماك والمباقر تعمل بصورة متفرقة، وأنه يتم العمل على فصل المهام الإدارية عن النشاط الإنتاجي، وتجميع المؤسسات الإنتاجية ضمن شركة قابضة تحمل اسم “الشركة السورية للاستثمارات الزراعية والأمن الغذائي”.

من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق، عصام غريواتي، أن الزراعة تُعد من أهم القطاعات اللازمة لتحقيق التعافي الاقتصادي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين وزارة الزراعة والتجار والصناعيين لوضع الحلول المناسبة.