تعاون مشترك بين وزارة الخارجية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية ملف المواد النووية في سوريا

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بياناً مشتركاً يوم الثلاثاء 18 آب، في أعقاب المحادثات الرسمية التي جمعت وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في العاصمة دمشق.

وناقش الطرفان خلال اللقاء المحطة التاريخية للتعاون الثنائي، والتي شملت زيارة المدير العام وفريق مفتشي الوكالة إلى موقع دير الزور وموقع آخر يضم مواد نووية تم اكتشافها بواسطة الحكومة السورية. كما تطرق الجانبان إلى سبل تسوية مسائل الضمانات العالقة المرتبطة بأنشطة غير معلنة تعود لفترة النظام البائد، وذلك ضمن نطاق اتفاق الضمانات المبرم مع سوريا استناداً إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وفي ذات السياق، شدد وزير الخارجية على التزام سوريا التام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات المرتبط بها، مبيناً أن دمشق بادرت بشكل ذاتي لإحاطة الوكالة بهذه الملفات، ومؤكداً أن معالجة هذا الإرث تأتي ضمن المسعى الوطني الأوسع الذي بدأته سوريا منذ شهر ديسمبر 2024.

من جانبه، أشاد المدير العام بمبادرة التعاون والانخراط الشفاف والشامل من الجانب السوري، بما في ذلك إعلان سوريا الصادر في 17 يوليو 2026 حول المواد النووية في الموقع غير المعلن سابقاً، إضافة إلى توفير المعلومات وتسهيل عمليات الوصول وفقاً لاتفاق الضمانات. كما ثمّن الدعم المقدم من الرئيس أحمد الشرع لتنفيذ أنشطة التحقق للوكالة بفاعلية داخل الأراضي السورية.

واطلع المدير العام على أعمال الحفر الجارية في محافظة دير الزور ومعاينة المواقع ذات الصلة بتقييم الأنشطة النووية السابقة، لافتاً إلى استمرار تلك الأعمال بناءً على الخطوات والجدول الزمني المتفق عليه. وأشار إلى أن الحكومة السورية يسرت إجراء التفتيش الأولي للمواد النووية المعلنة لضمان إخضاعها لضمانات الوكالة.

وأكد الشيباني أن سوريا تحتفظ بمسؤوليتها السيادية والكاملة على كافة المواد النووية الموجودة ضمن أراضيها، مشدداً على بقائها في العهدة الوطنية السورية واستمرار الدولة في أداء التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية. وتم الاتفاق على خطوات عملية قيد التنفيذ لمعالجة الملفات العالقة، على أن يقوم المدير العام برفع النتائج والاستنتاجات إلى مجلس المحافظين في أقرب وقت للنظر فيها خلال الدورة المقبلة وصولاً لتسوية شاملة.