وزير المالية يدعو 292 ناجحاً في امتحان المحاسب القانوني للتمسك بالنزاهة وتطوير المهارات

صدرت اليوم نتائج امتحان المحاسب القانوني لعام 2026، والذي عُقد يوم 25 تموز، ليُعد هذا الامتحان الأخير وفقاً للنموذج الحالي. ومن المقرر أن يبدأ في العام القادم تطبيق نموذج جديد يتألف من امتحانات متعددة ومتدرّجة تعتمد بصورة كاملة على المعايير الدولية.

وقد بلغ عدد المتقدمين الناجحين 292 مشاركاً من أصل 869 مشاركاً خاضوا الامتحان، مسجّلين نسبة نجاح وصلت إلى 33.6 بالمئة، وهي تعتبر أعلى نسبة نجاح تم تسجيلها على الإطلاق. وساهم في تحسّن هذه النسبة الوقت الإضافي الذي مُنح للمتقدّمين هذا العام لغرض الاستعداد، إلى جانب تعديل نموذج الأسئلة ليصبح أكثر عملية.

وفي السياق ذاته، وجّه وزير المالية محمد يسر برنية، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، دعوة إلى المحاسبين القانونيين تحثهم على الاهتمام الدائم بتطوير قدراتهم ومهاراتهم، والالتزام بأخلاقيات المهنة والنزاهة، والمثابرة في مسيرة التعلّم والتدريب. وأكد سيادته أن سوق العمل بحاجة ماسة فقط للمتمكّنين، والمؤهلين، والأكفاء، مبيناً أن الحصول على الترخيص يمثل بداية الطريق وليس نهاية المطاف في مسار التقدّم الوظيفي.

من جانبه، أوضح المحاسب القانوني أحمد العجلاني، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن بناء بيئة استثمارية سليمة يتطلب إرساء قواعد قوية من الثقة والأمان بين أصحاب المدخرات أو رؤوس الأموال وبين القائمين على الاستثمارات، مشدداً على أن الحوكمة والشفافية تعتبران محركاً أساسياً في بناء هذه الثقة.

وأشار العجلاني إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المحاسب القانوني كجهة مستقلة تمثل المساهمين وأصحاب المصالح، للتحقق من عدالة القوائم المالية ومدى التزام المؤسسات بالإدارة الرشيدة وإدارة الموارد، بما يضمن حقوق المساهمين ويعظم ثروتهم ويسهم في تطوير المجتمع. وأضاف أن مهام المحاسب القانوني تشمل مراجعة وتدقيق الحسابات، والتأكد من الامتثال للقوانين الحكومية والضريبية وتقديم الإقرارات النظامية، فضلاً عن تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.

وفيما يخص حاجة السوق المحلية، أكد العجلاني أن السوق تشهد توسعاً واستثمارات قادمة، مما يجعل الاقتصاد بحاجة متزايدة لأعداد إضافية من أصحاب الخبرات والكفاءات.