حصاد الأسبوع في سوريا: أحكام غيابية بالإعدام وتحركات للانتربول، إلى جانب تطورات أزمة البنزين وعودة النازحين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق “بشار الأسد” وشقيقه “ماهر” و5 من رموز النظام الفارّين. وحكمت المحكمة أيضاً بإعدام الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في “درعا” “عاطف نجيب” حضورياً، بعد إدانة المتهمين بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وشملت قائمة المحكومين وزير الدفاع في حكومة النظام “فهد جاسم الفريج” ورئيس فرع الأمن العسكري في السويداء سابقاً “لؤي العلي” ورئيس فرع المخابرات العسكرية في السويداء “وفيق الناصر”، ومعاون رئيس فرع المخابرات الجوية في حرستا “قصي ميهوب” ورئيس وحدة المهام الخاصة في وزارة الداخلية سابقاً “طلال العيسمي”، فيما سقطت دعوى الحق العام عن القيادي الأمني “محمد أيمن عيوش” تبعاً لوفاته.

وفي سياق متصل، قال معاون وزير العدل “مصطفى القاسم” إن لجنة “تسليم المجرمين” في الوزارة ستتواصل مع المكتب الوطني للانتربول الدولي لتقديم الطلبات والملفات وتعميم طلبات تسليم المجرمين المحكومين إلى سوريا، مبيناً أن تعميم أسمائهم سيعود بفائدة كبيرة للحد من حركتهم دولياً وتقييد استخدامهم للأموال المسروقة.

وعلى الصعيد الخدمي، أصدرت وزارة الطاقة قراراً بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن أسباب أزمة البنزين في “دمشق” وريفها رغم توفر المادة في المستودعات، على أن ترفع نتائج أعمالها خلال 48 ساعة.

أما في ملف النازحين، فقد شهدت مدينة “رأس العين/ سري كانيه” توتراً إثر عودة أولى قوافل العائدين من “الحسكة” والتي ضمت أكثر من 400 عائلة، حيث تعرض العائدون لاعتداء من ملثمين مجهولين. وأعقب ذلك موجة احتجاجات في “الحسكة” و”القامشلي” و”عين العرب/ كوباني”، دفعت قوى الأمن الداخلي لتعزيز وجودها وتوقيف عدد من المتورطين مع تعليق رحلات العودة مؤقتاً.

وفي الشأن الإنساني، بحث الرئيس السوري “أحمد الشرع” مع مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “برهم صالح” في “دمشق” سبل التعاون لدعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين ومشاريع التعافي المبكر، بالتزامن مع عرض استراتيجية “سوريا بدون مخيمات”.

وفيما يخص البنية التحتية، أظهر تقييم ميداني سريع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة شمل 2809 منشآت في محافظة إدلب أن 1426 منشأة متضررة بنسبة 50.8%.