سابقة قضائية: القضاء اللبناني يبدأ إجراءات تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية

في خطوة تمثل سابقة قضائية بارزة، أصدر القضاء اللبناني، اليوم الثلاثاء، قرراً يقضي بتسليم اللواء السابق في جيش النظام البائد، عادل عيسى، إلى السلطات السورية. ويأتي هذا الإجراء بعد مرور نحو عشرة أيام على توقيفه داخل العاصمة بيروت، مستنداً إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين سوريا ولبنان في عام 1951.

وقد توجت هذه الخطوة مساراً قانونياً استمر لأيام، تضمن عمليات استجواب وإصدار مذكرة توقيف، لتشكل امتحاناً ناجحاً لمسارات التعاون القضائي وتجسيداً عملياً للتقارب السياسي والأمني بين الجانبين، فضلاً عن كونها رسالة حاسمة تؤكد أن جرائم النظام لا تسقط بالتقادم، وأن الملاحقة القضائية للمتهمين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية ممكنة خارج الحدود.

وفي سياق الإجراءات القانونية السريعة، أوضحت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية أن النائب العام التمييزي، القاضي أحمد رامي الحاج، وافق على تسليم عيسى لسوريا بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والقضائية. وبناءً على ذلك، أصدر القاضي الحاج توجيهاته لقسم المباحث الجنائية المركزية لنقل اللواء من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، توطئة لتسليمه عند الحدود اللبنانية-السورية إلى لجنة أمنية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات اللبنانية كانت قد ألقت القبض على عادل عيسى، البالغ من العمر 67 عاماً، بتاريخ 8 آب الجاري، إثر مراجعته السفارة اللبنانية في بيروت - خطأ مطبعي في الأصل والسفارة السورية هي المقصودة - لإنجاز معاملة رسمية، حيث تبين وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه صادرة عن القضاء السوري بتهم تتعلق بـ “القتل وجرائم ضد الإنسانية”. وعقب جلسة استجواب عقدت في 14 آب، أصدر القاضي اللبناني مذكرة توقيف وجاهية تشمل تهم “القتل القصدي والعمدي، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، وإثارة النعرات الطائفية”.

ويُذكر أن عيسى تقلد مناصب عسكرية حساسة خلال أعوام الثورة، شملت قيادة “الفرقة 17” في الرقة، فضلاً عن توليه مهام قيادة القوات البرية في دير الزور خلال عام 2015، مما يضعه في صدارة الضباط المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين. وتتزامن هذه التطورات مع تغير ملحوظ في طبيعة العلاقات اللبنانية-السورية، معكسةً انتقالاً من مرحلة الوصاية إلى الشراكة وتحويل التقارب السياسي إلى خطوات عملية ملموسة.