مجلس الشعب يناقش مشروع قانون العدالة الانتقالية لترسيخ أسس العدالة والمصالحة الوطنية

بدأت لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب، برئاسة أسامة العساف، مناقشات معمقة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية. يهدف الاجتماع إلى دراسة مواد المشروع، وفهم الأسباب الموجبة لإصداره، وتقييم أهدافه وأبعاده القانونية والوطنية.

وأوضح المجلس عبر قناته على التلغرام أن النقاشات تركزت على الأحكام التي ينظمها المشروع، وأهمية مواءمتها مع متطلبات المرحلة الانتقالية والخصوصية السورية. ويهدف ذلك إلى إرساء أسس العدالة، وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعزيز السلم الأهلي، وترسيخ سيادة القانون.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أكد هشام الأفيوني، عضو لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تمهيدية للاطلاع على مسودة المشروع ومناقشة محاوره الأساسية وأحكامه العامة، وذلك في إطار التحضير المبكر لدراسته تشريعياً. وأضاف الأفيوني أن اللجنة بادرت إلى دراسة المسودة ومناقشة مضامينها لتكوين رؤية أولية وتحديد المسائل القانونية والموضوعية التي تحتاج إلى بحث ومراجعة.

وأشار عضو اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص اللجنة على الاستعداد المسبق للتعامل مع مشروع القانون فور إحالته رسمياً، بهدف تسريع إجراءات دراسته ومناقشته وإقراره وفق الأصول التشريعية، مع ضمان جودة التشريع وعدم الإخلال بمتطلبات الدراسة القانونية المتأنية. وأكد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى قانون متوازن وشامل يحقق العدالة وينصف الضحايا ويضمن حقوقهم، ويسهم في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز السلم الأهلي بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.

وتعنى لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي في مجلس الشعب بالملفات المتعلقة بمعالجة آثار حقبة النظام السابق، وتعزيز السلم الأهلي، ودعم مسارات المصالحة والعدالة. وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد ناقشت في شهر حزيران الماضي مشروع قانون العدالة الانتقالية مع عدد من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بكشف الحقيقة، والمساءلة، وجبر الضرر، وضمانات عدم التكرار، بما ينسجم مع تطلعات السوريين نحو عدالة شاملة وسيادة القانون.