القضاء اللبناني يقرر تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى السلطات السورية

قرّر النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج تسليم اللواء السابق في النظام البائد عادل عيسى، الموقوف في لبنان، إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، والتي يُتهم بارتكابها على الأراضي السورية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قرار التسليم جاء استناداً إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية-السورية الموقّعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفاة من مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وكلّف القاضي الحاج قسم المباحث الجنائية المركزية نقل عادل عيسى من نظارة قصر العدل في بيروت إلى المديرية العامة للأمن العام، تمهيداً لتسليمه ونقله إلى الحدود اللبنانية-السورية. وبحسب الوكالة، سيتم تسليم عيسى إلى لجنة أمنية سورية موجودة على الجانب السوري من الحدود، تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء السوري بشأن الجرائم المنسوبة إليه.

والجمعة الماضية، أصدر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج مذكّرة توقيف وجاهية بحق اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى، بعد استجوابه على خلفية ملف قضائي ورد من القضاء السوري يطلب استرداده. وأصدر القاضي مذكّرة التوقيف بحق عيسى، للاشتباه بارتكابه جرائم القتل العمدي والقصدي، والتعذيب الذي أفضى إلى الوفاة، وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي.

وخلال الاستجواب الأولي، أقرّ عيسى بأنه غادر سوريا ودخل لبنان بصورة غير شرعية قبل أشهر. وكانت السلطات اللبنانية أوقفت عيسى، الذي شغل منصب قائد “الفرقة 17” في جيش النظام المخلوع، لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، على خلفية اتهامات بتورّطه في جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية.