تقرير حقوقي يكشف شروط التسوية مع مرتكبي الجرائم في سوريا ويحدد المستثنيات

حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، الشروط والمعايير اللازمة لإجراء تسويات مع المتورطين في جرائم النظام السابق في سوريا، مع التأكيد على ضرورة استبعاد الجرائم الدولية الجسيمة. وحذرت الشبكة من ستة مخاطر رئيسية قد تعرقل مسار العدالة الانتقالية في البلاد.

يتناول التقرير، الذي يحمل عنوان “التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا”، إمكانية التفاوض مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ورجال أعمال، وذلك وفق معايير تضمن حماية حقوق الضحايا ولا تلغي المحاسبة القضائية.

جرائم مستثناة وسبعة شروط للتسوية

طالبت الشبكة باستبعاد جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي من أي تسويات قد تعفي مرتكبيها من المساءلة القانونية. وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الجرائم الأقل خطورة، بما في ذلك بعض جرائم الفساد، قد تخضع لتسويات مشروطة وعقوبات تتناسب مع حجم المسؤولية ومدى التعاون.

وحدد التقرير سبعة شروط متكاملة للتسويات:

1. الإفصاح الكامل: يتضمن الإفصاح عن الجرائم والمتواطئين والأصول المالية، مع تمكين جهة مستقلة من التحقق من المعلومات، وإلغاء التسوية في حال اكتشاف تزوير أو إغفال جوهري.
2. مشاركة الضحايا: يجب أن يشارك الضحايا في جميع مراحل التسوية، بما في ذلك الاطلاع على الطلبات وتقديم الإفادات والطعن في القرارات، مع ضمان حقهم في التعويض والدعم القانوني والنفسي.
3. تخفيف العقوبات المشروط: ربط تخفيف العقوبات بخطورة الأفعال ومدى تعاون الشخص المعني، مع اقتراح عقوبات بديلة أو مخففة لبعض الجرائم الأقل خطورة مقابل التعاون المبكر والاعتراف بالمسؤولية، وإخضاع غير المتعاونين للملاحقة الجنائية.
4. استرداد الأصول: استرداد الأصول الناتجة عن الجرائم الاقتصادية وتوجيهها لتعويض الضحايا والمجتمعات المتضررة، بما في ذلك التعاون الدولي لتعقب الأموال الموجودة خارج سوريا.
5. الشفافية والرقابة: إجراء التسويات بشفافية وتحت رقابة هيئة مستقلة، ونشر اتفاقاتها في سجل عام، بدلاً من تركها لمفاوضات مغلقة.
6. منع تكرار الانتهاكات: تدقيق أوضاع المسؤولين وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، مع ضمان حقوق الدفاع والطعن.
7. مراعاة احتياجات النساء والفتيات: توفير إجراءات إفادة تحمي الخصوصية وتوفر الدعم الصحي والنفسي، وتمثيل مناسب للنساء في الهيئات المختصة، خاصة للناجيات من العنف الجنسي.

صرح المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، بأن “أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط ليست سوى اسم آخر للإفلات من العقاب”، مؤكداً على ضرورة وضع الضحايا في صميم العملية.

ستة مخاطر وتوصيات تشريعية

حذر التقرير من ستة مخاطر تواجه مسار التسويات:

1. سيطرة النخب: سيطرة النخب السياسية والاقتصادية على مسار التسويات وتكييف شروطها لمصلحتها.
2. الإفلات من العقاب: تحويل التسويات إلى وسيلة للإفلات من العقاب، مما يستدعي فرض عقوبات ملموسة واعترافاً بالمسؤولية وتعويضاً للضحايا.
3. فصل التسويات عن العدالة: فصل التسويات عن بقية مسارات العدالة الانتقالية، مثل كشف الحقيقة وجبر الضرر.
4. هروب رؤوس الأموال: هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، مما يستدعي تجميد الأصول مبكراً بالتعاون مع الدول المعنية.
5. الاستغلال السياسي: استغلال التسويات سياسياً أو تطبيقها بصورة انتقائية، مما يتطلب قواعد تشريعية ورقابة قضائية للحد منه.
6. إنهاك الضحايا: إنهاك الضحايا وإعادة تعريضهم للصدمة عبر إجراءات طويلة واستجوابات متكررة، مما يتطلب دعماً نفسياً وجداول زمنية واضحة.

شدد التقرير على ضرورة إدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن المساءلة، وقسّم التورط إلى أربع فئات: المشاركة المباشرة في الجرائم، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.

أوصت الشبكة السلطات السورية بإقرار قانون شامل قبل إبرام أي تسويات فردية، وتشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات شبه قضائية، وإشراك الضحايا في إجراءاتها. كما دعت الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم التقني، والدول التي تحتفظ بأصول سورية إلى التعاون في تعقب الأموال غير المشروعة واستردادها، ومنظمات المجتمع المدني إلى توثيق الأدلة ومراقبة تنفيذ التسويات.