الشبكة السورية لحقوق الإنسان: التسويات مع المتورطين بجرائم النظام السابق مشروطة باستثناء الجرائم الكبرى

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً مفصلاً حول المعايير القانونية الواجب اتباعها عند إجراء تسويات مع الأفراد المتورطين في جرائم سياسية واقتصادية ارتكبت خلال فترة النظام السابق. وحذرت الشبكة من أن هذه التسويات قد تتحول إلى آلية للإفلات من العقاب إذا لم تُطبق بشروط صارمة.

وأوضح التقرير أن التسويات مع المسؤولين الأمنيين والسياسيين ورجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد قد تكون مقبولة قانونياً، ولكن بشرط تحقيق مجموعة من المتطلبات الأساسية. تشمل هذه المتطلبات الكشف الكامل والشفاف عن الحقائق، وإشراك الضحايا في العملية، واسترداد الأموال والأصول المنهوبة، وفرض عقوبات تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة. كما شدد التقرير على ضرورة وجود رقابة مستقلة وآليات فعالة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

وشددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة استثناء مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي من أي اتفاقيات تسوية. ودعت السلطات السورية إلى تشكيل هيئة مستقلة تكون مسؤولة عن تنظيم وإدارة هذه العملية لضمان نزاهتها وفعاليتها.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن المساءلة يجب ألا تقتصر على الشخصيات السياسية والعسكرية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضاً رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين الذين لعبوا دوراً في تمويل الانتهاكات أو استفادوا منها بشكل مباشر أو غير مباشر. وحذر التقرير من أن أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط الأساسية لن تكون سوى شكل آخر من أشكال الإفلات من العقاب، مما يقوض مبادئ العدالة والمساءلة.