القروض السعودية لسوريا: هل تضمن المشاريع سداد تكلفتها وتنعش الاقتصاد؟

لا تقتصر أهمية القروض التنموية التي حصلت عليها سوريا من الصندوق السعودي للتنمية على حجم التمويل أو شروط السداد، بل ترتبط بشكل أساسي بطبيعة المشاريع التي ستوجه إليها هذه الأموال، ومدى قدرتها على توليد منافع اقتصادية وخدمية تسهم في تخفيف أعباء الدين مستقبلاً. فإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وتحسين تحصيل إيرادات المياه، وفتح الطرق والأراضي الزراعية، وتأهيل المساكن والمرافق الصحية، إلى جانب تطوير الخدمات المالية الحكومية، يمكن أن تشكل عناصر داعمة للتعافي الاقتصادي، شريطة أن تتحول المشاريع الممولة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

يرى الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، في حديثه لـ”الوطن”، أن طبيعة المشروعات نفسها قد تدعم القدرة على السداد. ويوضح أن إعادة تأهيل وحدات التوليد في محطة حلب الحرارية، بقيمة 90 مليون دولار، تستهدف توفير إمدادات كهربائية مستقرة لنحو 5 ملايين نسمة، معتبراً أن الكهرباء المنتظمة شرط أساسي لعودة الورش والمصانع وما تولده من دخل وضرائب.

وفي قطاع المياه، يشير عبد الكريم إلى أن مشروع العدادات الذكية، بقيمة 30 مليون دولار، يشمل توريد وتركيب 300 ألف عداد مياه مسبق الدفع، مما يعني أن المشترك يدفع قبل الاستهلاك. وهذا الإجراء يحسن تحصيل إيرادات مؤسسات المياه ويقلل الديون المتراكمة على المشتركين، ويستفيد منه نحو 1.5 مليون نسمة.

أما مراكز الدفاع المدني الخمسة والعشرون، التي خُصص لها مبلغ 105 ملايين دولار، فلا تقتصر مهامها على الإطفاء والإسعاف، بل تشمل إزالة الأنقاض والألغام وفتح الطرق والأراضي الزراعية. وهي أعمال تعيد أراضي منتجة وطرق نقل إلى الخدمة، ويستفيد منها أكثر من 7 ملايين نسمة.

ويضاف إلى ذلك مشروع إعادة تأهيل ما يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية متضررة، بقيمة 60 مليون دولار، إلى جانب تخصيص 100 مليون دولار لإعادة تأهيل وإنشاء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية. كما تم تخصيص أكثر من 18 مليون دولار للتحول الرقمي والتطوير المؤسسي في الخدمات المالية الحكومية، وهو مشروع يمكن أن يرفع كفاءة تحصيل الإيرادات وشفافية الإنفاق.

أعداد المستفيدين: أهداف معلنة أم نتائج محققة؟

يشدد عبد الكريم على أن أعداد المستفيدين الواردة في المشاريع تمثل أهدافاً معلنة وليست نتائج تحققت بعد، وأن قياسها الفعلي بعد التنفيذ هو ما سيحدد جدوى الدين. وبذلك، فإن تقييم هذه المشاريع لا يرتبط فقط بالمبالغ المخصصة لها أو بعدد المستفيدين المتوقع، بل بما ستتمكن من تحقيقه بعد دخولها مرحلة التنفيذ والتشغيل، ومدى انعكاس ذلك على الخدمات والإيرادات والنشاط الاقتصادي.

ويرى عبد الكريم أن هناك ميزة أخيرة لهذه القروض، غير مالية لكنها مؤثرة، تتمثل في أثر الإشارة. فالبيان الرسمي يصف الاتفاقيات بأنها دفعة أولى من قائمة مشاريع يجري العمل على تمويلها، والصناديق التنموية تعمل كثيراً بالتمويل المشترك مع مؤسسات مثل البنك الإسلامي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية. ولذلك، فإن حصول سوريا على أول حزمة من مؤسسة تنموية بهذا الحجم يسهل لاحقاً دخول ممولين آخرين بشروط مماثلة، بدلاً من اللجوء إلى تمويل تجاري مرتفع الكلفة. وهو مؤشر مهم إلى عودة سوريا إلى التمويل التنموي العربي.

منافع تفوق التكلفة

يخلص عبد الكريم إلى أن هذه القروض مناسبة لمرحلة لا تملك فيها الموازنة موارد كافية لإعادة تأهيل الكهرباء والمياه والصحة والسكن. وأن قيمتها تكمن في ثلاثة أمور مجتمعة: وقت طويل للسداد، ومهلة لتشغيل المشروعات قبل دفع الأقساط، وتكلفة يُتوقع أن تكون أقل بكثير من السوق. مضيفاً: “لكنها ليست مالاً مجانياً، بل دين كامل على الدولة. وسداد الأقساط دون ضغط على المالية العامة مشروط بأن تتحول الأموال إلى كهرباء أكثر انتظاماً، وتحصيل أفضل لفواتير المياه، ومستشفيات عاملة، وأراضٍ وطرق مفتوحة، وإدارة مالية أكفأ ترفع الإيرادات”.

ويؤكد أن القرض الجيد هو الذي يولد من المنافع ما يفوق تكلفته، وأن الحكم النهائي على هذه القروض يأتي بعد نشر شروطها الكاملة وقياس نتائجها على الأرض.