موظفو سكك حلب يحتجون للمطالبة برواتبهم المتوقفة منذ 4 أشهر بعد فصل القطاع عن مديرية النقل

نظم مئات الموظفين في قطاع السكك الحديدية بحلب، صباح الإثنين، وقفة احتجاجية صامتة أمام مبنى إدارة السكك في حي الجميلية، للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم المالية التي لم يتسلموها منذ أربعة أشهر. جاء هذا التحرك بعد فصل السكك الحديدية عن مديرية النقل، مما أدى إلى تضارب في المسؤوليات الإدارية وتوقف صرف الرواتب للعاملين بعد نقل ملفاتهم إلى وزارة الداخلية، بينما استمر زملاؤهم في الإدارة المحلية بتقاضي رواتبهم.

اعتمد المشاركون في الوقفة الصامتة، التي تمت دون رفع لافتات أو ترديد هتافات، على التأكيد على حقوقهم المالية بعد تعطل صرف رواتبهم. وأفاد عدد من المشاركين لموقع تلفزيون سوريا أن أكثر من 250 موظفا، بينهم حراس ورؤساء نوبات، باتوا عالقين بين جهات إدارية مختلفة، في ظل تضارب بشأن الجهة المسؤولة عن ملفاتهم الوظيفية وصرف رواتبهم.

بدأت المشكلة بعد فصل السكك الحديدية ونقل الركاب عن مديرية النقل في حلب قبل أشهر. وأفضى الفصل الإداري إلى إعادة توزيع الملفات الوظيفية لعناصر الحراسة الذين كانوا يتبعون لمديرية النقل ويعملون في جهات مختلفة، بينها السكك الحديدية والإدارة المحلية الممثلة بمحافظة حلب ومجلس مدينة حلب. وقال محمد العمر، أحد المشاركين، إن رواتب عناصر الحراسة العاملين في السكك الحديدية توقفت بعد فصل السكك عن مديرية النقل، بالتزامن مع إجراءات لنقل ملفاتهم الوظيفية إلى وزارة الداخلية. وأضاف أن زملاءهم العاملين لدى الإدارة المحلية واصلوا تقاضي رواتبهم لأن ملفاتهم الوظيفية بقيت لدى وزارة النقل ولم تنتقل إلى ملاك وزارة الداخلية.

أوضح العمر أن العاملين في السكك راجعوا مديرية النقل للاستفسار عن مستحقاتهم، لكنهم تلقوا ردا متكررا يفيد بأنهم لم يعودوا على ملاك وزارة النقل، وأن تبعيتهم انتقلت إلى وزارة الداخلية.

من جانبه، قال مصطفى الكدرو، أحد الموظفين المشاركين، إنهم لم يتسلموا رواتبهم أو أي مستحقات مالية منذ أربعة أشهر. وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين أبلغوا بأن مديرية النقل ستواصل صرف رواتبهم إلى حين نقل ملفاتهم رسميا إلى وزارة الداخلية. ودعا الكدرو الجهات المعنية إلى معالجة المشكلة، مؤكدا أن عدد المتضررين تجاوز 250 شخصا، بينهم حراس ورؤساء نوبات، كانوا جميعا على ملاك مديرية النقل في حلب قبل فصل قطاع السكك الحديدية عنها. وأضاف أن الموظفين لا يعرفون حتى الآن الجهة التي تتحمل مسؤولية صرف مستحقاتهم، في ظل انتقال تبعيتهم بين مديرية النقل وإدارة الأمن الداخلي في حلب، بوصفها الجهة التي يفترض أن تتولى الإشراف عليهم بعد إعادة الهيكلة.

قدم علي غرير، وهو أحد الموظفين، رواية مختلفة بشأن سبب تأخر الرواتب، موضحا أن وزارة الداخلية لم تتسلم ملفاتهم حتى الآن، وأن مديرية النقل سلمت الملفات رسميا إلى إدارة السكك الحديدية، لكن الأخيرة لم تحلها إلى الأمن الداخلي. وأضاف أن المشكلة، بحسب ما أبلغوا به، نجمت عن خطأ إداري في عملية نقل الملفات. وأشار غرير إلى أن الموظفين حاولوا مراجعة المدير العام للسكك الحديدية في حلب، أسامة حداد، مرات عدة من دون التوصل إلى حل.

من جهته، نفى محمد الحمود، أحد العاملين المتضررين، أن تكون المشكلة مرتبطة بخطة لفصل قسم من الموظفين أو تخفيض أعدادهم. وقال إن ما جرى يعود، بحسب المعلومات التي يملكها، إلى أخطاء في التنسيق الإداري بين وزارتي النقل والداخلية، وأن الملفات ما تزال عالقة لدى إدارة السكك الحديدية في حلب ولم تصل إلى الجهة التي يفترض أن تتولى المسؤولية الإدارية عن الموظفين.

تظهر شهادات المشاركين تباينا بشأن الموقع الذي توقفت عنده الملفات الوظيفية، لكنها تتفق على أن تعطل نقلها بين الجهات المعنية أدى إلى توقف رواتب أكثر من 250 موظفا منذ أربعة أشهر. ولم يتسن لموقع تلفزيون سوريا الحصول على توضيح رسمي من الجهات المعنية بشأن الجهة المسؤولة عن تأخر صرف الرواتب حتى وقت إعداد الخبر.

يأتي هذا الاحتجاج بعد أسابيع من قرار وزارة النقل، في 25 تشرين الأول الماضي، بإعادة 276 موظفا ممن فصلهم النظام المخلوع بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى عملهم في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية.