المرصد الصناعي يبدأ مسحاً ميدانياً للمنشآت في درعا لتأسيس قاعدة بيانات شاملة

درعا - سانا: بدأ فريق من المرصد الصناعي التابع لوزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك زيارة إلى محافظة درعا، بهدف التعريف بآليات تنفيذ المسح الصناعي ميدانياً وتدريب الباحثين على جمع البيانات وتوثيقها، وذلك تمهيداً لإعداد قاعدة بيانات شاملة للمنشآت والفعاليات الصناعية في المحافظة. وشملت الزيارة لقاءً في مديرية الصناعة بدرعا، قُدّم خلاله شرح نظري للباحثين حول آليات العمل المتبعة في المرصد الصناعي، تلاه لقاء في غرفة تجارة وصناعة درعا، التي تُعد شريكاً أساسياً في التواصل مع الصناعيين والحرفيين والوصول إلى المنشآت الصناعية. واختتمت الزيارة بالجانب التطبيقي عبر زيارة أحد المعامل وإدخال البيانات المطلوبة للمرصد.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير غرفة تجارة وصناعة درعا، نشأت الرفاعي، أن الزيارة تأتي ضمن إطار عمل المرصد الصناعي في سوريا، الذي يهدف إلى تشكيل فرق ميدانية في المحافظات لحصر الفعاليات والمنشآت الصناعية وتحديد واقع نشاطها (استمرار، تعثر، توقف)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات حديثة وشاملة للقطاع الصناعي على مستوى سوريا. وأشار الرفاعي إلى أن المرصد الصناعي يمثل أداة بحثية وإحصائية لرصد المنشآت الصناعية وتحديد احتياجاتها من المواد الأولية والطاقة ومستلزمات الإنتاج، مما يساعد في وضع خطط مستقبلية لتنظيم العمل الصناعي وتطوير آليات التخطيط واتخاذ القرار. وأعرب عن استعداد غرفة تجارة وصناعة درعا لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للفريق، بالاستفادة من سجلات الغرفة وبياناتها وتسهيل التواصل مع الفعاليات الصناعية.

من جانبه، أكد مدير الصناعة في درعا، خالد العتمة، أهمية المسح الصناعي كخطوة أساسية لبناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن واقع القطاع الصناعي في المحافظة، تشمل أعداد المنشآت، طبيعة أنشطتها، طاقاتها الإنتاجية، أعداد العاملين، التحديات التي تواجهها، وواقع تشغيلها وإنتاجها. وأوضح أن فريق المرصد قدم شرحاً للباحثين في المديرية حول آليات العمل وكيفية تنفيذ المسح الصناعي.

يأتي تنفيذ هذا المسح في إطار التوجه نحو إنشاء قاعدة بيانات صناعية موحدة على مستوى المحافظات، مما يتيح لوزارة الصناعة تكوين صورة واضحة عن الإمكانات الإنتاجية والاحتياجات الفعلية للمنشآت، ويعزز القدرة على التخطيط لتطوير القطاع الصناعي. وتُسهم هذه البيانات في توفير مرجعية موثوقة لإعداد الخطط والسياسات الصناعية على أسس واقعية، وتحديد احتياجات المنشآت من المواد الأولية والطاقة ومستلزمات الإنتاج، لتوجيه الجهود نحو القطاعات الأكثر احتياجاً ووضع برامج تطوير تستند إلى مؤشرات وبيانات ميدانية دقيقة.