مجلس الشعب السوري يعزز الحقوق الأساسية بإلغاء قوانين حجب التقاضي

دمشق - سانا: في خطوة تشريعية هامة، أقرّ مجلس الشعب السوري، خلال جلسته المنعقدة يوم الإثنين، مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء كافة النصوص القانونية التي كانت تحجب حق التقاضي أو تمنع رقابة القضاء على القرارات والأعمال الإدارية. جاء هذا القرار خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول.

وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس، مصطفى موسى، في تصريح لوكالة سانا، أن هذا القانون يمثل استعادة لحق أساسي كان السوريون محرومين منه سابقاً. وأشار إلى أن المجلس يناقش حالياً مجموعة من مشاريع القوانين المحالة من السلطة التنفيذية، والتي تخضع لدراسة اللجان المختصة، مع توجه لتشكيل لجان مشتركة لمعالجة القوانين ذات الاختصاصات المتداخلة.

من جهته، بيّن رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وعضو مجلس الشعب، عبدالناصر حوشان، أن المشاريع المحالة تشمل قوانين بارزة مثل إلغاء قانون أمن حزب البعث البائد وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية. كما سيناقش المجلس مدونة السلوك الخاصة بالأعضاء لضبط أدائهم وفقاً للمادة 34 من النظام الداخلي.

وأكدت النائب الثاني لرئيس المجلس، مادونا بشارة، أن إقرار هذا القانون يعد إنجازاً تشريعياً يضمن حقوق المواطنين في الاعتراض والدفاع عن أنفسهم أمام القضاء. وأضافت أن الجلسة شهدت أيضاً مناقشة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالرسوم السياحية، والغرامات، وإحداث الهيئة العامة لمشفى حماة الجامعي، والتجارة بالكائنات الحية، خاصة المهددة بالانقراض.

وفي سياق متصل، لفتت عضو مجلس الشعب، حنان البلخي، إلى أن قوانين حق التقاضي من أهم التشريعات التي تعيد للمواطن السوري كامل حقوقه في رفع الظلم عن نفسه. واعتبرت أن إلغاء القوانين التي كانت تحرم المواطنين من هذا الحق أو تحصّن جهات إدارية من الرقابة القضائية، يمثل نصراً قانونياً حقيقياً يخدم مصلحة الشعب السوري.

يُذكر أن مجلس الشعب كان قد أقر بالإجماع في أيلول الماضي مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها، كما ألغى القانون رقم 143 لعام 1958 الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على أي عقار لخدمة الوزارة.