سوريا تستعد لإصدار قانون جديد للمهن المالية لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد

دمشق - سانا: استعرضت لجنة تطوير المهن المالية، المكلفة بمراجعة وتحديث القانون رقم 33 لعام 2009، النسخة النهائية من مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاسب القانوني. ترأس الاجتماع وزير المالية محمد يسر برنية، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإصدار القانون.

وأوضحت وزارة المالية، عبر قناتها على تلغرام، أن مشروع القانون يرتكز على عدة محاور رئيسية تضع إطاراً تشريعياً عاماً، بينما سيتم تفصيل الضوابط والإجراءات التنفيذية بموجب تعليمات وقرارات تنظيمية لاحقة.

من أبرز المحاور المقترحة في مشروع القانون:

• إحداث مجلس للحوكمة والمحاسبة والتدقيق والمهن المالية، وتحديد تشكيلته واختصاصاته ومسؤولياته التنظيمية والإشرافية.
• إنشاء الهيئة الاستشارية للمهن المالية وتحديد مهامها واللجان الفنية المتخصصة المرتبطة بها.
• تنظيم عمل الجمعيات المهنية المتخصصة وتعزيز دورها في تطوير المهن التي تمثلها.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المعايير المهنية من خلال تحديد نطاق ممارسة كل مهنة واختصاصاتها ومعاييرها المهنية، بما يضمن استقلاليتها والالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية الدولية المعتمدة. كما يسعى إلى تطوير أنظمة التأهيل والامتحانات المهنية وشروط الترخيص ومتطلبات الخبرة العملية والتطوير المهني المستمر، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة المهنية وضمان الجودة والالتزام بقواعد السلوك والأخلاقيات المهنية والاستقلالية والموضوعية.

ويشمل القانون الجديد تنظيم مهن المحاسبة القانونية، والتدقيق الخارجي، والتدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر، والتحليل المالي، والتقييم المالي، والاستشارات الضريبية، ومحاسبة الإدارة.

رفع كفاءة القطاع المالي:

تتوقع الوزارة أن يسهم القانون الجديد، بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ، في تحقيق مكاسب استراتيجية للاقتصاد الوطني، أهمها رفع كفاءة العمل المالي عبر وضع متطلبات واضحة للتأهيل والترخيص والامتحانات المهنية والتدريب المستمر. وهذا من شأنه تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جودة الخدمات المهنية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الدولية.

كما سيعزز القانون الشفافية والحوكمة بترسيخ تطبيق المعايير والممارسات المهنية الدولية، وتعزيز استقلالية المهن المتخصصة وموضوعيتها، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

مكافحة الفساد وغسل الأموال:

يُنتظر أن يساهم القانون في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال وحماية المال العام والخاص، من خلال تعزيز دور المهن المالية والرقابية في تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، وترسيخ ثقافة الامتثال والنزاهة والمساءلة، ودعم الجهود الوطنية للوقاية من الفساد والحد من المخاطر المالية والتشغيلية.

جذب الاستثمارات:

من المتوقع أن يسهم القانون أيضاً في جذب الاستثمارات عبر تطوير بيئة مهنية وتنظيمية تستند إلى معايير دولية معترف بها، وتوفير كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز موثوقية المعلومات المالية وجودة الخدمات المهنية.

نقلة نوعية للمهن المالية:

أعرب وزير المالية عن أمله في أن يحقق القانون الجديد نقلة نوعية وجوهرية في تطوير وتنظيم المهن المالية والرقابية في سوريا، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة المالية، ورفع كفاءة المؤسسات وحماية المال العام والخاص.

وكان وزير المالية قد أوضح في حزيران 2025 أنه تم اقتراح تنظيم خمس مهن مالية جديدة إلى جانب المهن الموجودة، بناءً على اقتراح مقدم إلى مجلس المحاسبة والتدقيق، وهي: مقيم مالي، استشاري ضرائب، مدقق داخلي، مدير مخاطر في المؤسسات المالية، ومحلل مالي.